التي حضرها السادة الكاتب العام للولاية ، معتمدي الجهة ، الكتاب العامين للبلديات وممثلي الإدارات الجهوية أعضاء اللجنة ، رئيسة دائرة العمل الإقتصادي والإستثمار ورئيس دائرة الشؤون البلدية .
وقد تم في بداية الجلسة إستعراض الوضع العام بالجهة والإستماع إلى عدد من التقارير التي تقدمت بها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح الجهوية للديوانة والشرطة البلدية والحرس البلدي تعلقت بالخصوص بمتابعة التزود والأسعار ومقاومة الاحتكار والسلامة الصحية للأغذية والتهريب والتجارة الموازية والإنتصاب الفوضوي .
وقد تم من خلال هذه التقارير عرض وضعية التزويد والأسعار بكافة أسواق الجهة ، إضافة الى نشاط المراقبة في مجال جودة و سلامة المواد الغذائية , كما تم إستعراض نتائج الحملات التي قامت بها مصالح الشرطة والحرس البلدي على مستوى الإنتصاب الفوضوي وإستغلال الرصيف والمخالفات الإقتصادية بالإضافة الى نتائج عمليات التصدي للتهريب والتجارة الموازية والمراقبة الفنية لمختلف المنتوجات الموجهة للتصدير .
وفي كلمتها ثمنت الوالية المجهودات المبذولة من قبل كافة هياكل الرقابة خاصة خلال شهر رمضان كما دعتهم إلى ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة لتعزيز منظومة الحفاظ على صحة المستهلك وحمايته من جميع أشكال الغش.