أكد كريم الطرابلسي الخبير الاقتصادي بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح للمغرب ان الإجراءات الآجلة والعاجلة التي تضمنها الحوار الوطني حول التشغيل مازالت تنتظر التطبيق مبينا ان تقرير الورشات التي تناولت محاور هي جملة الإجراءات والقوانين وإعادة النظر في برامج التشغيل إلى حد الآن لم يقع ضبط آليات تطبيقها، وبين المتحدث ان الاتحاد وخلال المشاورات حول حكومة وحدة وطنية طالب بان يكون تطبيق هذه الإجراءات والقوانين من بين التزامات الحكومة القادمة
ولفت المتحدث الى ان الحوار الوطني للتشغيل الذي حضرته شخصيات من داخل تونس ومن خارجها على غرار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يتطلب اليوم إعداد خطة عمل حتى لا يكون ذلك مجرد إشهار في تلك الفترة.
وكان تنظيم الحوار الوطني للتشغيل بدعوة من تنسيقيّة الإئتلاف الحكومي إثر حركات احتجاجية اجتاحت ولايات الجمهورية للمطالبة بالتشغيل والتنمية وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء فان نسبة البطالة بلغت خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 15.4 بالمائة.
وتتمثل الإجراءات والتوصيات التي خلصت اليها الورشات في حصر كل الآليات الهشّة بالقطاع العمومي وضرورة القطع معها لثبوت عدم جدواها ومردوديتها مع تصنيف العمّال المنتفعين بها كعمال الحضائر.
بالاضاافة الى تمكين المنتفعين بالآليات الهشة ممن تجاوزوا 50 سنة من بعث موارد رزق عبر البرامج الجهوية وإمكانية إسناد الأراضي الدولية الى المنتفعين بالآليات ودفع الاستثمار ودور القطاع الخاص في التشغيل
واقتراح إجراءات عاجلة وأخرى على المستوى المتوسط والبعيد.
كما ان من أهم التوصيات العاجلة إحداث مناطق للتبادل الحر والتوصية بالتعجيل بالمصادقة على مجلة الاستثمار التشجيع على المبادرة الفردية وخلق المؤسسات واقتراح تبسيط الإجراءات وتمويل المشاريع مع مراجعة منظومة الضمان والتمويل الذاتي ونسب الفوائض المعتمدة، وإحداث فضاء جهوي موحّد لتقديم جميع خدمات المساندة والإعلام –التمويل -المرافقة في جميع المجالات بالاضافة الى إعطاء الأولوية للبرامج ذات العلاقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج الشراكة مع الجهات وتشجيع بعث مشاريع في إطار مهن الجوار ومكامن التشغيل غير المستغلّة و الحد من ظاهرة التوظيف المزدوج بقطاعات التعليم والتكوين المهني الخاص والصحة والعمل على تنظيمه وضرورة إعداد وضبط خارطة جهوية لعروض التكوين المهني والتعليم العالي
السياسات النشيطة والإجراءات العاجلة لفائدة طالبي التشغيل
وتمت الدعوة ايضا الى وجوب ضمان ديمومة الحوار حول التشغيل عبر مأسسة الحوار الاجتماعي.
فبالنسبة إلى دعم العمل المستقل تم التنصيص على اهمية تدخل الدولة لضمان التسويق لفائدة باعثي المشاريع الصغرى. كما تم اقتراح إحداث هيئة عليا لتنمية التشغيل وتطوير المبادرة تضمّ كفاءات وخبرات وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بضبط الاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة بالتشغيل والدعوة الى مراجعة هيكلة وزارة التكوين المهني وهياكلها ومصالحها المعنية بالتشغيل
اما في ما يتعلق بمناخ الأعمال والمناخ الاجتماعي وتقدم الإصلاحات في دفع التنمية والتشغيل فقد تمت التوصية بإصدار الإصلاح الجبائي وإرساء عدالة جبائية حقيقية لتنقية مناخ الأعمال والمناخ الاجتماعي و وضع إجراءات استثنائية وعاجلة خاصة بملفات المشاريع التنموية مع وضع إستراتيجية وطنية عقارية مشتركة . وبخصوص القطاع البنكي الدعوة الى القيام بدراسة لمراجعة التشريعات المنظمة للقطاع البنكي يتم إنجازها في الغرض مع البنك المركزي وتخفيف نسبة الفائدة في حالة قروض الاستثمار .