كان التخفيض الذي أعلنت عنه الوزارة منتصف الشهر الجاري بالنسبة الى سعر الغازوال العادي اقرار تخفيض بستين مليما والغازوال 50 بثلاثين مليما في حين سيحافظ سعر البنزين على سعره دون تغيير
وسيكون التعديل القادم في أكتوبر القادم وفق تصريحات منجي مرزوق والتعديل لا يشمل بترول الإنارة ولا قوارير الغاز المدعومة بـ 5.9 دينار عن القارورة الواحدة أي ما يساوي سنويا 350 مليون دينار.
وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى قيمة التخفيض صرح مصطفى بن تقية نائب رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع الوقود لـ«المغرب» ان الغرفة كانت تنتظر أن يتم التشاور معها بخصوص التخفيض في أسعار المحروقات مضيفا أن الغرفة ومن وجهة نظرها قدرت أن يكون التخفيض في حدود 100 مليم في البنزين و200 مليم في الغازوال إلا أنه وحسب رأي الغرفة فإن التخفيض الذي تم إقراره «مهزلة».
وبين بن تقية أن 60 % من استهلاك البنزين متأت من التهريب لافتا إلى أن عدم التخفيض فيه هو تشجيع ضمني للبنزين المهرب. واضاف ان ماقامت به وزارة الطاقة والمناجم لا يخدم مصلحة العائلات متوسطة الدخل.
أما عن الوضعية المالية لمحطات التزود فقد أفاد المتحدث أن العديد منها تقوم بين الفترة والأخرى بتسريح عمالها منتقدا في الوقت نفسه انتشار محطات غسيل السيارات بصفة غير مدروسة مما زاد في إلحاق الضرر بالمحطات.
أما بخصوص أسعار النفط العالمية التي تشهد تراجعا منذ جوان 2014 فقد قام البنك الدولي بتعديل توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 إلى 41 دولاراً للبرميل، مقابل 37 دولاراً للبرميل في توقعات جانفي الماضي. ومن جهته يواصل صندوق النقد الدولي تحذيره من
مزيد انخفاض في اسعار النفط في العام 2016. وكذلك العديد من المؤسسات العالمية ومكاتب الدراسات التي اكدت ان اسعار النفط لن تشهد تحسنا فيما تبقى من السنة.
وتبني تونس التخفيض او التّرفيع بناءا على الاسعار العالمية مع مراعاة سعر البترول بعد التكرير. كما يتم ايضا الاخذ بعين الاعتبار سعر صرف الدينار امام الدولار.