قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين. حسب بلومبورغ.
قال الصندوق ، إنه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية.
وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر في ديسمبر ، ما يشير لاحقاً إلى أن المراجعة من المحتمل أن تكتمل في مارس. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة المالية المصرية والبنك المركزي للتعليق.
في مؤتمر صحفي الخميس، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن "مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".
وأشار أزعور إلى أن هناك أيضاً حاجة إلى إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفسح المجال لقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.
وفي نفس اليوم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا إن الصندوق يستعد لإجراء المراجع ، دون إعطاء جدول زمني. وقالت للصحفيين إن "الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة.