ان حالة عدم استقرار البنوك في الآونة الأخيرة بأن الوضع لا يزال هشا. ومرة أخرى، مخاطر التطورات السلبية هي السائدة والضباب الذي يلف آفاق الاقتصاد العالمي اشتد كثافة.
أولا، التضخم أكثر جمودا من المتوقع حتى منذ بضعة أشهر ماضية. وبينما التضخم العالمي قد تراجع، فذلك يُعزى في معظم الحالات للانعكاس الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. غير أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والأغذية، لم يبلغ ذروته بعد في كثير من البلدان. ونتوقع تباطؤ التضخم الأساسي، على أساس مُقارَن من نهاية عام إلى آخر، إلى 5,1% هذا العام، وهو ما يعني رفع التنبؤات بنسبة كبيرة تبلغ 0,6 نقطة مئوية مقارنة بتقريرنا عن المستجدات في جانفي وأعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وإضافة إلى ذلك، يُبدي النشاط الاقتصادي دلائل على صلابته مع احتفاظ أسواق العمل بقوتها البالغة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وفي المرحلة الراهنة من دورة التشديد، كان المتوقع أن نرى دلائل أقوى على تراجع الناتج والتوظيف. وبدلا من ذلك، رُفِعت تقديرات كل من الناتج والتضخم لربعي العام الماضيين، مما يشير إلى زيادة قوة الطلب الكلي عن المتوقع، وهو ما قد يتطلب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقفها الأكثر تقييدا لفترة أطول من المتوقع في الوقت الراهن.