في ظل أجواء مشحونة بين ضرورة إجراء إصلاحات وأزمات متعاقبة وتباطؤ اقتصادي بحسب ماذكرت وكالة الانباء الفرنسية.
وسيشكل نشر التوقعات المعدلة للاقتصاد العالمي الثلاثاء، نقطة الانطلاق غير الرسمية للاجتماعات التي تعقدها المؤسستان الماليتان في مقرهما في واشنطن، غير أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا ألمحت من الآن إلى التوجه السائد مع عن نمو عالمي متوقع دون نسبة 3%.
ولا يتضمن مثل هذا المؤشر أيّ جديد إذ توقع صندوق النقد الدولي في آخر أرقام معدلة أصدرها في جانفي نموا بنسبة 2,9%.
لكن الجديد هو أن هذا التوجه قد يستمر لفترة، إذ يتوقع الصندوق نموا عالميا لايزيد عن 3% بمعدل سنوي حتى العام 2028، ما يعكس على حد قول غورغييفا "أضعف توقعات نصدرها على المدى المتوسط منذ 1990".
وكان البنك الدولي في نهاية مارس أكثر تشاؤما إذ توقع نموا عالميا سنويا بمعدل 2,2% حتى 2030، ما سيجعل من هذه الفترة أضعف عقد على صعيد النمو منذ أكثر من أربعين عاما.
ويعكس ذلك تباطؤا كبيرا في وقت يواجه العالم سلسلة غير مسبوقة من التحديات، تراوح بين تداعيات الاحترار المناخي ومخاطر تشرذم التجارة العالمية واحتمال قيام أزمة ديون معممة.
وفي مواجهة هذه المشكلات، يطالب عدد من الدول في طليعتها الولايات المتحدة، بشكل متزايد بإصلاح المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس أنها "تتمنى إصلاح مهام" هذه المؤسسات وخصوصا البنك الدولي وفروعه بحيث يدرج في صلبها "الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات".
وأضافت يلين "نتمنى إجراء إصلاحات أخرى خلال ما تبقى من السنة، سيكون هذا من ضمن المحادثات خلال الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي كما خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب" في أكتوبر المقبل.