دفع الاستثمار الخاص و دفع النمو، محور لقاء بين وزير الاقتصاد و رئيس منظمة الاعراف

الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان مرفوقا بنائبه هشام اللومي وعضو المكتب التنفيذي الوطني السيد لطفي حمروني.
و كانت الجلسة فرصة تم خلالها التداول حول الآليات والسبل الكفيلة بخلق الثروة والرفع من نسق النمو و دور القطاع الخاص فى هذا الإتجاه.
وأتفق الطرفان بالمناسبة على إعداد سلسلة من الإجتماعات القطاعية في الفترة القريبة القادمة وذلك لتدارس خصوصيات كل قطاع في إطار متكامل مع التوجهات التى تم إقرارها فى سياق الحوار بين القطاعين ،العام والخاص و الإجراءات ال 185 التى إنبثقت عنه و الجاري حاليا تنفيذها.
وبيّن الجانبان ان هذه الإجتماعات القطاعية المزمع تنظيمها ستوفر الفرصة لتشخيص الإشكاليات والصعوبات التى تعترض القطاعات المعنية و لتقديم تصورات ومقترحات عملية لمعالجتها و إيجاد الحلول الملائمة لها.
و أمام الصعوبات التى يمر بها الإقتصاد الوطني ، إتفق الجانبان على تكثيف التشاور و العمل المشترك لمزيد دفع الإستثمار الخاص و الشراكة بين القطاعين ، هذا إلى جانب العمل لإيجاد السبل والآليات الكفيلة بإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصنفة لدى البنوك التجارية و توفير الدعم الضروري لها لمساعدتها على تجاوز الأزمة التى تمر بها فى الوقت الراهن.