الأمر اليوم يبدو مختلفا لدى مجمل المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس ذلك ما يمكن تلمسه من الاستبيان السنوي لغرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية الذي نشر بموقع الغرفة مؤخرا .وقد أبرز هذا العمل الاستقصائي أن جانبا مهما من هذه المؤسسات باتت تعاني مصاعب كثيرة مما جعلها غير مطمئنة على المستقبل وقد عبر عن ذلك عدد من المسؤولين الأول عن هذه المؤسسات ، من ذلك أن 23 % منها لا تتوقع ضخ استثمارات جديدة لها هذه السنة وهذا ما يجعل المؤشر سلبيا حيث لم يسجل مثيلا له منذ سنة 2010. في الوقت الذي عبر فيه 32 % منهم عن تقليص في نسب الاستثمار بعد أن كانت النسبة في حدود 17 % العام الماضي.
مؤشر آخر يبدو مهما تم تسجيله في المؤسسات الألمانية العاملة في تونس ويتعلق بتطور رقم معاملاتها انطلاقا من تونس حيث أظهر الاستبيان استقرارا نسبيا في هذا المؤشر خلال العام الماضي بلغ 56 % مقارنة بالعام 2014 والذي كان 53 % في الشركات الألمانية في تونس التي سجلت تطورا في رقم معاملاتها. ومثل هذا الوضع يبدو اليوم مثيرا للتساؤل ويدعو كل الأطراف الفاعلة إلى التحرك والمبادرة بتنقية الأجواء السياسية أولا وثانيا الاجواء الاجتماعية عامة والعمل على بسط الاستقرار الأمني وإن تحسن بشكل ملحوظ.
التراجع في رقم معاملات المؤسسة الألمانية في تونس حمل معه بحسب الاستبيان تبعات غير محبذة انعكست بشكل خاص على التشغيل الذي دفع بـ 31 % من المؤسسات في تونس إلى التخفيض في عدد عمالها وتسريح من يزيد على الحاجة رغم أنه تم تسجيل انتدابات جديدة في 28 % في هذه المؤسسات خلال 2015 .
الوضع لا يبدو أفضل حالا هذه السنة إذ أن 18 % من المؤسسات تزمع القيام بانتدابات جديدة لكن مؤسسات أخرى تعادلها في النسبة تنوي تسريح جانب من عملتها مع تأكيد 59 % من هذه المؤسسات الألمانية المحافظة على....