وأضاف سعيدان ان قانون الصرف في تونس لم يتغير منذ 1992 حين تم الانتقال من الاعتماد على التراخيص المسبقة إلى مرحلة التحويل بالعمليات الجارية اي دون ترخيص مسبق وفي الوقت الذي كان بالإمكان الانتقال إلى التحويل الكامل دخلت تونس في أزمة اقتصادية، وفي ظل هذه الظروف فان الانتقال إلى التحويل الكامل يمكن ان يؤدي إلى الإفلاس حسب ما أدلى به المتحدث الذي لفت إلى أن القانون الحالي يسمح للمواطن بالخارج بفتح حساب بالعملة الصعبة أما المواطن المقيم بأرض الوطن فان القانون لا يسمح له بالفتح والخطر حسب ما أكده سعيدان، يمكن ان يكون في هروب رؤوس الأموال.
وأضاف المتحدث أن هذه العملية تكون ناجحة عندما يكون هناك توازن بين العرض والطلب على العملة المحلية وفي ظل اختلال التوازن فان الانتقال غير ممكن في هذه المرحلة. ولبلوغ هذه المرحلة فان الأمر يستغرق بين 10 و15 سنة عندما تستكمل الإصلاحات الاقتصادية ويسترجع الاقتصاد توازنه.
وتجدر الإشارة الى ان مكتب الصرف بالمملكة المغربية اعلن في الايام القليلة الماضية وبشكل رسمي بانه أصبح من حق المغاربة الحصول على حسابات ....