و كانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى السبل والفرص المتاحة لإرساء تعاون مثمر بين تونس والوكالة خاصة عبر الإنضمام لعضويتها.
وقد أفاد المدير التنفيذي للوكالة ان هذه الزيارة تندرج فى إطار التعريف بخصائص الوكالة ودورها فى تطوير التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية الأعضاء وضمان عمليات التصدير والتوريد و جلب الإستثمارات الخارجية نحوها و بالتالي المساهمة في تجسيم البرامج والمشاريع التنموية فيها ، مؤكدا حرص الوكالة و رغبتها في إنضمام تونس لهذه المؤسسة الإفريقية حتىّ تتمكن من الإستفادة من الخدمات والآليات المالية والفنية المتاحة لديها للضمان و دفع التبادل البيني والإستثمار العمومي والخاص.
من جانبه ، أكد الوزير سمير سعيّد حرص تونس وسعيها الدائم لدعم تعاونها مع كافة البلدان الإفريقية على جميع المستويات ، خاصة على مستوي التبادل التجاري و الإستثمار و بعث المشاريع المشتركة.
وأعرب الوزير عن الإستعداد وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية لتدارس مقترحات الإنضمام المقدمة و العمل على التفاعل معها إيجابيا ، مثمنا في هذا السياق إهتمام الوكالة وحرصها على إنضمام تونس لعضويتها حتى تتمكن من الإستفادة من خدماتها و من الأليات المتاحة لديها و خاصة منها المتعلق بضمان العمليات التجارية مع الدول الإفريقية او غيرها ، لاسيما توريد المواد الأولية، هذا إلى جانب دعم الإستثمار الخاص، المحلي والخارجي، و تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.
هذا ووفر اللقاء فرصة تم خلالها التداول حول مختلف الخدمات التى تقدمها الوكالة الإفريقية والآليات التي تعتمدها و مدي تطابقها مع حاجيات و اولويات الإقتصاد الوطني.
و تجدر الإشارة أن وكالة ضمان التجارة في إفريقيا هي مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم للحكومات او للقطاع الخاص و توفير الضمان لتأمين المخاطر بالنسبة للعمليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء او مع غيرها من الدول الأخرى فضلا عن مساندة الإستثمار ، العمومي او الإستثمار الخاص، المحلي او الخارجي ، الي جانب تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.
و تضم الوكالة التي أنشأت سنة 2001 و تتخذ من نيروبي مقرا لها ، 21 دولة إفريقية كأعضاء قارين و عدد من الأعضاء من خارج القارة الإفريقية إلى جانب بعض المؤسسات المالية الدولية و الهياكل والهيئات الإقليمية الإفريقية كمساهمين.