الذي يمارس أنشطة نقل النفط وسط العقوبات، ودعت إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز السلامة.
وفقاً للجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية؛ فإنَّ الدول التي لديها دراية بممارسات سفن الظل، أو التي تُغلق أجهزة الإرسال والاستقبال لديها، يتعيّن أن تخضع لمزيد من عمليات التفتيش.
كذلك اعترضت اللجنة على ممارسة عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض المحيط، مشيرة إلى أنَّها تزيد مخاطر التلوث بالنسبة للدول الساحلية.
تعدّ كل من إسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا جزءاً من حملة تشنّها المنظمة البحرية الدولية بهدف زيادة الرقابة على الأنشطة المشبوهة في تجارة النفط التي ظهرت خلال العام الماضي. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات المترتبة عليه من قبل الحكومات الغربية، إلى تغيير مسارات شحن السلع الأكثر تداولاً في العالم.