تعطل هذا النشاط لاستعادة عافيته والمتمثلة خصوصا في الاعتصامات التي يمثلها العاطلون عن العمل بالرديف منذ بداية السنة والتي أدت في النهاية إلى توقف نشاط المغسلة فضلا عن منع نقل المخزون المتوفر من المواد المستخرجة بالقطارات .
وأشار الوزير إلى بروز نزاع عقاري مع أهالي العكارمة بالمضيلة بعد أشهر من توقف مغسلة الرديف أدت بدورها إلى توقف نشاط المغسلة بالمنطقة منذ شهر افريل الماضي ويضاف إلى هذا الوضع توقف النقل عبر السكة بمنزل بوزيان في اتجاه معامل صفاقس والتي تراجع عددها بشكل مفزع من 14 قطارا في اليوم إلى ما دون أربع قطارات..
بالتأكيد هذه العوامل ليست وحدها المسؤولة عن تدهور القطاع وتراجع تصنيف تونس ومن ثمة فقدانها لمركزها في السوق العالمية فالقطاع كان يشكو بلا شك من جملة من العوارض الاجتماعية والاقتصادية لكن الأمر استفحل وبرز بعد جانفي 2011 بفعل غياب مؤسسات الدولة القادرة على ضبط الشارع ومنع تدهور أوضاع الشركة وما يتبعها من مؤسسات إذ أن شركة فسفاط قفطة اليوم باتت عاجزة عن توفير 500 مليون دينار لأجور عمالها المقدر بثلاثين الف عامل وإطار، بعد أن كان حجم هذه الأجور لا يتجاوز 273 مليون دينار بعيد 2010 أي أن كتلة الأجور بالشركة زادت 100 % مع توقف الإنتاج والتصدير وضياع أيام طويلة من العمل كما أن عددا كبيرا من عمال هذه المؤسسة الوطنية الرائدة يستنزفها من دون أن يقدم لها أدنى جهد دون مبالاة بالمخاطر الجانبية لا فقط على الاقتصاد الوطني مباشرة بل على عديد القطاعات الأخرى بشكل مواز خاصة القطاع الفلاحي حيث باتت الشركة عاجزة عن مواصلة دعم الفلاحة بالأسمدة بما يزيد عن 130 مليون دينار.
توجه جديد للشركة بالجهة
رغم هذه الأوضاع غير المطمئنة فإن الشركة لا تزال تؤمن بقدرة أهل المنطقة على إنقاذها وإعادتها إلى سالف ...