قاربت على الجفاف وهي مرحلة يصعب معها الاستجابة للطلب على الماء بمختلف استعمالاته.
لا يمكن لإرسالية قصيرة عبر الهواتف الجوالة أن تقوم بمهمة تحسيسية في ظرف صعب. على الرغم من إثارة انتباه البعض إلى أن تونس تمر بفترة صعبة مائيا. في مثل هذه الظروف تكون الحملات الصادمة أكثر وقعا فمهما كان الحديث عن أهمية الماء من مختلف الزوايا لا يمكن التحسيس بمخاطر الجفاف الذي يؤدي إلى اخطار صحية و غير مسبوقة سوى الاقتراب من المستهدف اي المستهلك واقناعه بان الخطر قد أصبح واقعا وان الجفاف يطرق الأبواب ويمكن أخذ أمثلة من بلدان عديدة على غرار الصومال التي لم تنزل فيها الأمطار الا بعد 5 سنوات ليتم اعلان حالة طوارئ وطلب المساعدة من المجتمع الدولي لمن تأثروا بالجفاف من نقص مياه واغذية.
هذا السيناريو يعد بعيدا عن الحالة التونسية نظرا إلى أن بعض المناطق سجلت نزول أمطار وتحسنت حالة بعض المساحات لكن أغلب المناطق مازالت لم تخضر بعد وربما لن تخضر هذا الموسم بعد أن مر الخريف والشتاء دون نزول الامطار. لكن وباعتبار أن تونس في مهب التغيرات المناخية وفق عديد الدراسات فإن سيناريو كارثي يترصدها. لا يمكن الاستمرار باستهلاك عادي للمياه خاصة في المرافق التي تشهد استهلاكا مكثفا للماء على غرار الحمامات الشعبية ومحطات غسل السيارات.
الحديث عن نقص المياه ليس بالأمر البعيد فالعديد من المناطق بدأت تشهد انقطاعات في الماء الصالح للشراب. وستكون الانقطاعات أكثر تواترا في فصل الصيف. اذا لم تنزل الأمطار فإن الوضع يسير نحو الأسوإ ولا يمكن التنبؤ بدرجة السوء التي قد يبلغها. وإعطاء الأولوية لمياه الشرب يؤدي إلى عزوف كبير من الفلاحين على الزراعة مما يعني نقصا متوقعاً في عديد الخضروات والغلال والتي ستتضاعف اسعارها اذا وجدت وستكبد المالية العمومية أعباء إضافية اذا تم التوجه إلى التوريد.
إلى حد الآن كانت الإجراءات محتشمة تمثلت في جلسات جهوية تم خلالها اعطاء تعليمات بترشيد استهلاك المياه وقطع حصص مياه الري. فيما يتطلب الوضع صرامة وحزما أكثر باعتبار حساسية الوضع و أي تأخير في معالجته عبر ترشيد الاستهلاك أساسا باعتبار الأمر مرتهن بسخاء السماء مما سيكلف كل المجموعة ثمنا باهظا.
فلا أحد يمكنه التنبؤ بأن الموسم القادم سيكون أفضل والاستعداد للأسوإ يجنب المجموعة أكثر مايمكن من تبعات الجفاف