والمتعلق بالتحيين التي قامت به مجموعة العمل المالي على القوائم المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر المطلوب اعتماد إجراءات في شأنها (القائمة السوداء) والدول محل المتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية)،
تدعو وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع الوكلاء العقاريين للاطلاع على القائمتين (السوداء والرمادية) حسب الروابط الواردة بالإشعار المذكور أعلاه والمصاحب لهذا البلاغ، واتخاذ تدابير العناية اللازمة تجاه الحرفاء حسب الحالات ووفقا لتقييم المخاطر كما جاء بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 ونصوصه التطبيقية وكما هو مبين بالمذكرة التوضيحية الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في 1 جويلية 2022 والمنقحة في 24 أكتوبر 2022.
للاطلاع على إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد199 لسنة 2023 يرجى الضغط على الرابط التالي :
https://docdro.id/5fKT5f6