وفقاً لبيان صادر عن مجلسه المُجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط.
قرار الزيادة هو الثالث منذ سبتمبر الماضي بهدف كبح التضخم، وقد كان متوقعاً من قبل خُبراء اقتصاديين وبنوك استثمار محلية، ليصل معدل الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2014.
برر بنك المغرب قراره بـ"تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
بعد بلوغ التضخم 6.6% عام 2022، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 1992، قال بنك المغرب إن "التضخم سيظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسطة، حيث سيصل إلى 5.5 في المائة في المتوسط خلال العام 2023.