بداية من اليوم 17 مارس 2023 في مختلف مراحل التوزيع
وأوضحت أن القرار يندرج في إطار مزيد تنظيم مسالك توزيع مادة السكر وتنويع العرض بها بما يمكن من إحكام توجيهها حسب طبيعة الاستعمالات المخصصة لها بين الاستهلاك المهني والعائلي.
ودعت الوزارة جميع المتدخلين في توزيع هذه المواد ومستعمليها إلى احترام الأسعار وهوامش الربح القصوى المحدّدة مذكرة بأن كل مخالفة لذلك تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.