تونس من أجل منع "الانهيار المالي" في هذا البلد الذي يعاني من أزمة سيولة وتدفق كبير للمهاجرين عبر سواحله.
وقال أنطونيو تاياني ، في مقابلة مع محطة "سكاي 24 " الاخبارية ، إنه يتعين مساعدة تونس لأنها الجهة التي يتدفق منها المهاجرون بشكل متزايد.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية ، باتت تونس بلد العبور الأول في المنطقة نحو الأراضي الايطالية، مع مغادرة 12 ألفا و83 شخصا انطلاقا من سواحلها منذ بداية العام وحتى يوم 13 مارس الجاري مقارنة بـ1360 وافدا فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف تاياني ، في المقابلة المذاعة على موقع المحطة بشبكة الانترنت ، "أحادث وزير الخارجية التونسي كل يوم تقريبا، ونحن نعمل على إرسال مساعدات اقتصادية بأسرع وقت ممكن".
وتعد ايطاليا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تونس بأكثر من 900 شركة وبطاقة تشغيلية عالية.
وشدد الوزير ، في تصريحاته ، "الشيء الأساس هو منع الانهيار المالي لتونس".
وتواجه تونس أزمة سيولة في المالية العمومية وهي تنتظر صرف القسط الأول من اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي والبالغ إجمالا 1.9مليار دولار أمريكي، مقابل التقيد بحزمة إصلاحات جوهرية لاقتصادها تطال نظام الدعم وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.
لكن تلك الخطط تواجه تعقيدات بسبب تحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسية وذات النفوذ القوي في تونس.
وقال تاياني :"الوضع في تونس معقد بسبب أزمة مالية كبيرة، نحن نعمل بشكل مكثف من خلال تقديم مساعدات إيطالية، إلى أن يتمكن صندوق النقد الدولي من تقديم مبلغ المليار دولار للموازنة".
وتابع الوزير "دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا، ينبغي أن تقدم نصف مليار دولار، وهذا سيسمح لتونس بالخروج من الأزمة الراهنة".
ووضعت حكومة جورجا ميلوني اليمينية منذ وصولها إلى السلطة هدفا لخفض أعداد المهاجرين الذين يصلون لإيطاليا بطرق غير شرعية ومكافحة عصابات تهريب البشر في حوض المتوسط.
ويدرك المسؤولون الإيطاليون وفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن ذلك يتوقف على حجم التعاون المطلوب من دول الجنوب ومن بينها تونس ومصر وليبيا.
وقال تاياني إن هدف الحكومة "هو وقف المتاجرين بالبشر من خلال ملاحقة الجرائم المرتكبة خارج الحدود الوطنية".
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده تعمل بشكل أكبر على تعزيز الهجرة النظامية مع تطلعات لاستقبال نحو 80 الف مهاجر سنويا.