وذلك بحضور إبراهيم الطرابلسي مساعد الرئيس المكلف بالتظاهرات والمعارض والتجارة المغاربية وبيرم حمادة مستشار الرئيس المكلف بالأشجار المثمرة. وجاءت الجلسة بطلب من منتجي التفاح للتعبير عن رفضهم للقرار أحادي الجانب الخاص بتسعيرة هذا المنتوج من قبل وزارة التجارة وقد عبر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن اعتراضه على التسعيرة في وقت سابق خصوصا أنه لم يتم استشارة المهنة في الموضوع.
وعبر فلاحو ولايتي القصرين وسيدي بوزيد حسب ماجاء في بلاغ عن اتحاد الفلاحة و الصيد البحري عن امتعاضهم من سلطة الإشراف وخصوصا وزارة التجارة وذلك بسبب عدم تقدير إرتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الصابة خلال الموسم الفارط نتيجة للتغيرات المناخية ونقص مياه الري وأكدوا أن كلفة الكيلوغرام الواحد من التفاح تتجاوز 5 دينارات باعتبار كلفة التخزين والتبريد والنقل وغيرها من الأداءات وأن الفلاحين بالجهات المذكورة يجدون صعوبات في تأمين هامش ربح بسيط يضمن قوتهم، وشدد رئيس الاتحاد على أن التسعيرة يجب أن تراعي التكلفة وهامش ربح الفلاح وأن الخسارة الكبرى يتكبدها المنتج دون غيره خصوصا أنه لم يتم تعويض هؤلاء عن أضرار حجر البرد والجفاف والآفات وغيرها.
وطالب الفلاحون بالتعليق الفوري لقرار التسعيرة بـ4 دينار للكلغ والتشاور مع الاتحاد للعمل على تسعيرة تضمن حقوق المنتجين وتجنبهم خسارة كبرى.