التي ستتشكل بناء على مقترح الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية.
تتناقل بعض المواقع والمصادر الاعلامية ان الاجراءات والاصلاحات تحيل الى عدة تبعات بما في ذلك تاثر اعداد موظفي الادارة والمؤسسات العمومية وفي هذا السياق افاد توفيق الراجحي رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية في تصريح للمغرب انه امام ما تعيشه البلاد من عجز مالي متزايد فان ما يهدد البلاد هو انخرام التوازنات ولهذا لابد من معالجة هذا العجز. وهذه الاصلاحات كانت ضمن برنامج مالي واقتصادي تقدمت به الحكومة الى صندوق النقد الدولي وتضمنت الخطة الاصلاحية 44 اصلاحا وقد ابدى صندوق النقد الدولي موافقته على هذا البرنامج الذي يمتد بين 2016 و2019.
والاصلاحات اطلق عليها اصلاحات موجعة وهي تتضمن اساسا حسب المتحدث التقليص في عجز الميزانية والمديونية والتي تستوجب التحكم في كتلة الاجور وثانيا اصلاح عجز الصناديق الاجتماعية عبر التمديد في سن التقاعد وثالثا معالجة مشاكل المؤسسات العمومية ومن دون هذه المحاور لا يمكن ان تحل المشكلة التي تعيشها البلاد واي حكومة ستأتي يتحتم عليها ان تقوم بهذه الاصلاحات وفق ما صرح به الراجحي، الذي أضاف انه لا يمكن المواصلة بكتلة الاجور وتراكم عجز الصناديق الاجتماعية ومشاكل المالية للمؤسسات العمومية هذا الى جانب الوضع الامني الذي يضمن عودة النشاط السياحي الى نسقه وعودة الاستثمارات وبقية الانشطة على غرار الفسفاط.
والتحكم في الاجور يمر عبر ايقاف الانتدابات واضاف المتحدث ان مخطط التنمية تضمن محورا كاملا في آخر اصلاحات كبرى بعد مجموعة من الاصلاحات المتقدمة.
وتنبني ميزانية الدولة للعام 2016 على اساس عجز في حدود 3664 مليون دينار ودين عمومي في حدود 53.4 % من الناتج ....