إستعرض الوزير ، المحاور الكبرى للمخطط التنموي وهي ، التنمية البشرية ، وتكريس إقتصاد المعرفة والتجديد و دعم تنافسية الإقتصاد ودفع المبادرة الخاصة و تشجيع الإقتصاد الأخضر و مجابهة التغيرات المناخية و تحقيق العدالة والتماسك الإجتماعي إلى جانب مزيد تعزيز التنمية الجهوية والعناية بالتهيئة الترابية والعمرانية، مشيرا إلى التأكيد عند إعداد المخطط على تصويب الإستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات المردودية الثلاثية ، الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، و كذلك الجاهزية للتنفيذ مع مراعاة الضغوط المسلطة على المالية العمومية .
وبيّن أن هذا المخطط يفتح المجال لتجسيم الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص بإعتبارها آلية ناجعة لمعاضدة جهود الدولة في إنجاز المشاريع في إطار المصلحة المشتركة، هذا إلى جانب تركيزه على ريادة الأعمال و مزيد دفع الإستثمار الخاص و تشجيع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني كخيار إستراتيجي ثالث مكمل للقطاعين ،العام والخاص و تعزيز برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة خاصة للشباب والمرأة ، وهي آليات قادرة على فتح آفاق جديدة للإدماج الإقتصادي و خلق فرص التشغيل والتعويل على الذات عبر إستغلال المقدرات والموارد المتاحة بالجهات و ما تتميز به من ثراء وتنوع.