في هذه المرحلة على تكامل كافة الإجراءات بما في ذلك القوانين لأجل إنجاح ما تبقى من السنة وخاصة انه من المنتظر أن تحتضن تونس في أواخر شهر نوفمبر ندوة دولية للاستثمار للتعريف بالوجهة التونسية والحوافز المقدمة لمن يرغب في الاستثمار.
ومن المنتظر أن تكون المجلة جاهزة في جويلية 2016 فمازالت في نقاش صلب لجنة المالية والاستثمار اذ بلغت إلى حدود أول أمس 12 فصلا من أصل 20 فصلا . ويرجح بعض الخبراء أن برنامج المجلس للعمل البرلماني لا يسمح بالنظر في مجلة الاستثمار نظرا لكثرة مشاريع القوانين المبرمج إحالتها على أنظار الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب والتي يبلغ عددها 34 مشروعا تزامنا مع اقتراب العطلة البرلمانية
ويقترح الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من التنقيحات على مجلة الاستثمارات التي تلقى استحسانا من لجنة المالية والاستثمار ومن بين النقاط التي يقترحها الاتحاد تغيير حوكمة هيئة الاستثمار كما انه انتقد التحديد الزمني للامتيازات الجبائية للمستثمرين حيث اعتبر انه بمجرد انتهاء مدة الإعفاءات فان المستثمر لن يواصل الاستثمار في تونس. كما أن إحالة مشروع النظام الجبائي على الإصلاح الجبائي افرغ المجلة من محتواها الأهم. ولهذا من الصعب تحديد مدى وجاهة المجلة وما ستقدمه للاستثمار في الفترة القادمة.
وكانت مصادر رسمية قد صرحت أنّ حجم الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بلغت 1429 مليون دينار خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2016، مقابل 1181 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2015 أي ان الاستثمارات حققت نموا بـ 21 %.
وتسعى تونس الى تحقيق نسبة نمو في حدود 2 % لكامل السنة في حين تشير توقعات المؤسسات المالية العالمية الى إمكانية تحقيق نسبة اقل من التوقعات الحكومية.
وتعمل عدة عوامل محلية واقليمية في توفير ظروف غير ملائمة للاستثمار ولعل اهمها العامل الامني والاستقرار السياسي.