تمت اضافة كل من الكاميرون في اطار المراجعة الثالثة تحت التسهيل الائتماني الممد وترتيب التسهيل الممدد. ودولة ساموا في إطار مشاورات المادة الرابعة.
ومازالت الرؤية غير واضحة بشان الاتفاق بين النقد الدولي و تونس فبعد تصريح المديرة العامة للصندوق بانها تتوقع ابرام اتفاق نهائي في غضون اسابيع. واضافت في تصريح صحفي انه ليس من مصلحة تونس التسريع في تمرير ملفها ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي قبل استكمال الشروط والاصلاحات المتفق عليها من السلطات التونسية.