تأثرا بالأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يمثل انفراجا لأزمة طالت وأثرت في أداء اقتصادياتها فيما مازالت بلدان اخرى تحاول عدم التعثر وتسديد ديونها حتى وان كان الأمر على حساب عديد المؤشرات الاخرى .
تشير عديد التقارير إلى عودة إقبال المستثمرين على شراء سندات دول ناشئة وهو إقبال حذر نظرا لمواصلة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسياسة الترفيع في سعر الفائدة وإمكانية ارتفاع الدولار مجددا.
وفي تقرير لبلومبورغ وجي بي مورغن تم التأكيد على أن المغرب يعود إلى الأسواق المالية الدولية اقتناصا لفرصة انخفاض تكاليف الاقتراض ، المغرب الذي استفاد من صادراته من الفوسفاط الأمر قلّص من الضغط على ماليته العمومية. وقد أصبح سعي المغرب إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي متوقفاً على زيارة سيقوم بها إلى الرباط وفد من مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر جانفي الفارط. أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي المعنية بتقوية القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو ما يؤهلها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وكان الأمر عكسيا بالنسبة إلى تونس ومصر حيث قال التقرير ذاته انه يتم تداول عقود مقايضة التخلف عن سداد الائتمان في تونس ومصر قرب أو فوق مستوى 1000 نقطة أساس، والذي يعتبره المستثمرون "متعثراً". ووصلت مقايضات التخلف عن السداد، يوم الخميس الفارط ، في تونس عند 1250 نقطة أساس، وفي مصر عند 920 نقطة.
منذ 2019 لم تسجل تونس أي إصدار على السوق المالية العالمية بالعملات (اليورو والدولار والين).
ذلك ان الظرف العالمي يحول دون خروج تونس ليتواصل دوسها على الفرامل في ظرف عالمي ومحلي صعب. فقد تمر هذه السنة دون تحسن يذكر في تصنيفها خاصة وان كل التقارير التي تصدرها وكالات التصنيف تشير إلى تواصل الأفاق السلبية الخاصة بتونس.
كما ان الوضع السياسي غير مساعد نظرا لتواتر البيانات من عديد المنظمات الدولية حول حملة الاعتقالات الأخيرة، كما أن الاحتياطي من العملة الأجنبية في منحى تنازلي مما يضعف الجدارة الائتمانية لتونس ومدى قدرتها على تحمل الديون.
كما توجد تونس ضمن كوكبة دول مهددة بالتخلف عن السداد على غرار سريلانكا التي أعلنت أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية وفي نهاية 2022 علقت غانا دفع الفائدة على ديون خارجية، أما السلفادور فعلى الرغم من دعوة صندوق النقد الدولي لها لإلغاء اعتماد البيتكوين كعملة رسمية إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى تسديدها لديونها بالكامل مع استمرار ارتفاع سعر البيتكوين.
وكانت «كابيتال ايكونميكس» قد أكدت العام الفارط أن الحرب الأوكرانية عززت فرضية تخلف تونس عن سداد قروضها بصفة أبكر مما كان متوقعا وقبلها أّكدت ‘’فاينانشيال تايمز’’ أن المستثمرون قلقون بشان تونس وغانا والسلفادور إلى جانب سريلانكا من احتمال تخلفهم عن السداد.
وأمام تأخّر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي تظل كل الفرضيات مطروحة علما وانه يتوقع أن تبلغ موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل ميزانية تونس سنة 2023 بـ24.392 مليار دينار تنقسم بين 9.53 مليار دينار من الاقتراض الداخلي و14.85 مليار دينار من الاقتراض الخارجي.