ويُتوقع أن يصادق البرلمان على تعيينه نظرًا للأغلبية الواسعة التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في كلا المجلسين.
يوصف أويدا الذي سيتولى مهامه في أفريل بأنه حذر ومتأنٍ، كما أنه محاور جيد. وهو أكاديمي بارز عمل في مجلس السياسة النقدية لبنك اليابان من 1998 إلى 2005.
وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو إنه "خبير اقتصادي معروف دوليا ولديه فهم عميق للمسائل المالية".
بدورها قالت صحيفة نيكاي إن الحكومة أرادت في البداية ترشيح نائب حاكم بنك اليابان الحالي ماسايوشي أماميا لكنه رفض معتبراً أنه في وضع غير مناسب لمراجعة السياسة النقدية التي كان أحد مهندسيها الرئيسيين.
وسينضم إلى أويدا نائبان جديدان هما شينيتشي أوشيدا (60 عامًا) المدير التنفيذي الحالي لبنك اليابان، وريوزو هيمينو (62 عامًا) الرئيس السابق لوكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA).
منذ توليه منصبه في عام 2013، اعتمد حاكم بنك اليابان الحالي هاروهيكو كورودا سياسة التيسير النقدي باستخدام أدوات غير تقليدية وبرامج واسعة لشراء الأصول، ولا سيما سندات الدين العام اليابانية، في محاولة لتحفيز النمو والتغلب على الانكماش الاقتصادي الذي قوض الاقتصاد الياباني منذ التسعينات.
لكن لم يتحقق هدف المصرف المتمثل في تحقيق زيادة بنسبة 2% في الأسعار بشكل مستقر. ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى المشكلات الهيكلية في اليابان مثل الضعف المزمن في زيادة الرواتب والتراجع الديموغرافي المتسارع، وكلاهما يعيق النمو.
تجاوز ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 2% منذ العام الماضي في الأرخبيل. لكن هذا التضخم مرتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو ما يعتبره بنك اليابان مؤقتًا.