الى محيط دولي ملائم يساعدها على تنفيذ سياساتها وتحقيق تطلعات شعوبها، وتونس تأثرت كسائل دول العالم بالأزمات الراهنة وكان هذا التأثير مضاعف جاء في وقت تعمقت التجاذبات السياسية على حساب المواطن التونسية وتضاعفت المديونية واشارت الى انه كان لزاما على الحكومة مواجهة التحديات مبينة انه في هذا السياق أثبتت الحكومة التونسية قدرتها على الصمود وحشد الطاقات الوطنية باعتماد مراقبة شمولية لرسم البرامج الإصلاحية لاستعادة الحركية الاقتصادية واستعادة التوازنات المالية يما يدعم الثقة في الداخل والخارج.
وقالت بودن ان الإجراءات العاجلة تمثلت في سن الحكومة تدابير تهدف الى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وعلى المدى المتوسط والبعيد قامت الحكومة بالبرنامج الوطني للإصلاحات المتضمن لعدة المحاور منها تحرير المبادرة وتكريس المنافسة النزيهة وصلابة القطاع المالي ودعم الإدماج الاجتماعي كما صادقت الحكومة على المخطط التنموي 2023/2025. كما استعرضت بودن المشاريع التي تقوم بها تونس في مختلف المجالات.