عن ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لكامل 2022 ليصل الى 9.7 مليار دينار اي بزيادة بنسبة 72% مقارنة بسنة 2021.
وقد تغذى عجز الميزان التجاري الطاقي من جهة من الارتفاع المسجل في كل من اسعار البرنت المورد بنسبة 43% و سعر الغاز المورد بالدينار بنسبة 92% ومعدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار ب11% و تراجع في مؤشرات الانتاج الوطني لكل من الغاز الطبيعي و النفط من جهة ثانية.
جدير بالذكر الى ان قيمة عجز الميزان الطاقي تساهم بنحو 42% في إجمالي العجز التجاري المسجل لكامل 2022 بحسب معطيات المعهد الوطني للاحصاء الذي سجل ارتفاعا في قيمة عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة الى مستوى غير مسبوق ب 10.6 مليار دينار مع نهاية ديسمبر المنقضي.