الاقتصاد الذي يمر من سنة الى اخرى بثقل كبير وتراكمات لأزمات متعددة كان له طبعا تأثير بليغ في الدينار التونسي الذي فقد نسبة عالية من قيمته امام العملات الرئيسية (اليورو والدولار) وفي هذا السياق افاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي ان ما يمر به الدينار اليوم وعلى الرغم من تشابهه بما مر به في العام 1986 الا ان السيناريو المحتمل ربما يكون اخطر من 1986 نظرا لوجود تعقيدات لم تكن موجودة انذاك وهي التعقيدات الامنية والسياسية والاجتماعية وتعطل اغلب القطاعات الاقتصادية. واشار المتحدث الى انه كان بالامكان اللجوء الى تخفيض قيمة الدينار بقرار سيادي بدل الانزلاق المسجل منذ اسابيع.
وتابع سعيدان حديثه قائلا «ان الاقتصاد يمر بظروف صعبة وغياب آليات خلق الثروة وهذا من الطبيعي ان يؤثر في العملة الوطنية» مبينا ان البنك المركزي قام بالتدخل يوم الاثنين بعد ان كان الانزلاق قد وصل الى 2.5 دينار لليورو يوم الجمعة الفارط.
وفسر المتحدث هذا الانزلاق بانه اثر حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي اخذت على عاتقها تعهدات باتباع اجراءات من بينها تعديل قيمة الدينار مباشرة اثر الموافقة على القرض. وترك البنك المركزي العرض والطلب هما من يحددان قيمة الدينار. واضاف سعيدان انه على الرغم من تدخل البنك المركزي الا ان امكانياته أصبحت محدودة جدا نظرا لتقلص مخزون البلاد من العملة الصعبة. مبينا ان النزول تحت 90 يوم استيراد يعد خطا أحمر مشيرا الى ان هذا التدخل الاصطناعي لا جدوى منه باعتبار أن الأمر يحتاج الى
إصلاح حقيقي للأوضاع المالية والاقتصادية، ولفت الى ان كل التحاليل تبين ان التعديل لم ينته وأن إمكانية انزلاق الدينار بنسبة إضافية تتراوح بين 5 و7 بالمائة وارد جدا.
اما عن النتائج الممكنة المترتبة عن هذا الانزلاق فهي حسب قول المتحدث مزيد تعمق....