في البلاد وضعف نمو الإنتاجية لتعظيم إمكاناتها الاقتصادية بعد 3 سنوات من الاضطرابات الناجمة عن وباء كورونا.
وفقا لتقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، بحسب صحيفة محلية عبر موقعها الإلكتروني، فإن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات سيمكن مستوى الدخل في الصين من الارتفاع بنحو 2.5% في 5 سنوات.
وأضاف التقرير أن آفاق النمو على المدى المتوسط في البلاد تخيم عليها القضايا الهيكلية، لافتا إلى أن ضعف نمو الإنتاجية في الصين يرجع إلى حد كبير إلى عدم كفاءة الشركات وتراجع ديناميكية الأعمال في البلاد.
وأوضح أنه يتعين على الصين إجراء إصلاحات للحفاظ على قدرة الشركات المملوكة للدولة على المنافسة ، لا سيما أنه يتم تكليفها بمزيد من المسؤوليات للنمو في قطاعات وتقنيات مهمة من الناحية الإستراتيجية وذات صلة وثيقة بالضغوط الجيو-اقتصادية المتزايدة.
وقال كبير الاقتصاديين في إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي دييجو سيرديرو و رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الصين سونالي جين شاندرا، "بدون إصلاحات، نقدر حاليًا أن النمو سينخفض إلى أقل من 4% على مدى السنوات الخمس المقبلة".