التي انعقدت تحت شعار " تطوير المؤسسات ودعم الكفاءات بقطاع أملاك الدّولة والشؤون العقارية من أجل مساهمة فاعلة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية "، وذلك بحضور رئيس الدّيوان، الكاتب العام ، المكلف العام بنزاعات الدولة، حافظ الملكية العقارية وعدد من الإطارات العليا المركزية والجهوية بالوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية بيّن الوزير أن هذا اللّقاء يمثل فرصة للتداول حول مشاريع وبرامج العمل التي من المنتظر إقرارها للفترة القادمة والتي تنصهر في إطار التوجهات العامة للحكومة.
كما ذكّر الوزير بالمساهمة المميزة لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية في برنامج الانعاش الاقتصادي من خلال اقرار سبعة اجراءات ضمن الدفعة الاولى من البرنامج المذكور، والمصادقة مؤخرا على اعتماد مشروع جديد يخص ضبط وجرد العقارات الدولية الفلاحية لغرض توظيفها بصفة ناجعة لفائدة الاستثمار الفلاحي.
واستعرض الوزير ما تمّ إنجازه من توصيات وبرامج تنفيذية كانت قد انبثقت عن الهيئة العليا للسنة المنقضية خاصة منها الانتهاء من اعداد مشروع مجلة أملاك الدولة وتنقيح القانون الخاص بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
واعتبارا للدّور المحوري للكفاءات البشرية في تحقيق الأهداف المرسومة، أكد الوزير على أهمية منظومة التكوين في المجال العقاري والعمل على مأسسته بما يستجيب للتطورات التي يشهدها القطا من خلال إقرار مشروع إحداث مركز الدراسات والتكوين في المجال العقاري خاص بالوزارة بالتعاون مع الديوان الوطني للملكية العقارية.
كما أشار إلى أن دعم الكفاءات وتطويرها يحتاج بصفة موازية إلى إقرار جملة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية على غرار موضوع إعادة النظر في الشكل القانوني لجهاز المكلف العام لنزاعات الدّولة في اتجاه مأسسته وتطوير هيكلته بما من شأنه النهوض بدوره والاستجابة لتطلعات منتسبيه وذلك من خلال مشروع قانون هيئة قضايا الدّولة.
وعلى صعيد آخر، أكد الرّقيق أهمية مزيد حوكمة الرصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي بما يضمن حسن توظيفها وتثمينها خدمة لبعث المشاريع وآليات التوظيف المستجدّة بما يتناغم مع السياسة العامة للدّولة على غرار الشركات الأهلية.