في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات التضخم في البلاد، في مؤشر على أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في طريقه لتلافي الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي.
وذكر مكتب الاحصاء اليوم الجمعة أن الناتج الاقتصادي الاسباني ارتفع بنسبة 2.2% في الربع الأخير من 2022، وهي نفس وتيرة النمو التي تحققت في الربع السنوي السابق عليه، فيما كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آرائهم يتوقعون أن تصل نسبة النمو إلى 0.1%.
وقال مكتب الاحصاء إن نسبة نمو الناتج الاقتصادي بالنسبة لعام 2022 بأسره بلغت 5.5%.
وضخ رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز مليارات اليورو في شرايين الاقتصاد الاسباني في محاولة لكبح جماح التضخم ودعم الأسر والشركات في عام الانتخابات التي من المتوقع على نطاق واسع أن يخوضها لفوز بفترة ولاية جديدة. كما أن اسبانيا هي ثاني أكبر مستفيد بعد إيطاليا من أموال صندوق المرونة والتعافي الخاص بالاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن وتيرة ارتفاع الأسعار في اسبانيا تراجعت بواقع النصف تقريبا لتصل إلى 5.5% جويلية ، مع استمرار انخفاض تكاليف الطاقة، غير أنه من المتوقع أن يؤثر التضخم على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تشير آخر تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الاسباني بنسبة 1.1% فقط خلال العام الجاري.