لبيع المواد الغذائية المدعمة التي تتراوح حاليا بين 2و7% أو على الأقل الترفيع فيها الى حدود 10% في الوقت الراهن معتبرا ان هذه المواد على الرغم من عددها الضعيف فهي تمثل 80% من رقم المعاملات التجار وتصل في بعض المناطق الى 90 % و هو ما يجعل من سلة المواد المدعمة الأكثر أهمية مقارنة بباقي المواد التي تكون فيها هوامش الربح في مستويات أفضل.
كما دعت الغرفة الوزارة إلى إيجاد حلول جذرية لإشكاليات التزود بالمواد الغذائية المدعمة بمختلف أنواعها والتي طالت مؤخرا أصناف العجين الغذائي بسبب عزوف تجار الجملة على إقتنائها امام تكبدهم بدورهم لخسائر جراء ضعف هوامش الربح علاوة على الخسائر الناجمة عن الكميات التي باتت غير صالحة للاستهلاك والتي ترفض المصانع قبولها.
وشدد الطرابلسي على ضرورة وضع حلول امام زحف المغازات التجارية الصغرى ومحلات بيع الفواكه الجافة أي الأكشاك خاصة التي باتت تنافس محلات بيع المواد الغذائية العامة ببيعها للمواد الغذائية والمواد الغذائية المدعمة.
وتجدر الاشارة الى أن كل من الغرفة النقابية الوطنية لتجار بيع المواد الغذائية بالتفصيل والغرفة النقابية الوطنية لتجار بيع المواد الغذائية بالجملة قد قاما بعقد إجتماع بإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ قليل للحديث عن الاشكاليات التي تجابه قطاع بيع المواد الغذائية والتي تتركز اساسا على مراجعة هوامش الربح للمواد المدعمة.