دون الهبات والتخصيص والمصادرة بنسبة 5.2%من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 وفقا لما ورد في وثيقة إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2023-2025 الصادرة في جانفي 2023 .
ومن المتوقع أن يتراجع العجز تدريجيا إلى مستوى -2.2 %من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2025 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية بــ +0.9 %من الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر إيجابي يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق التداين العمومي.