إلى الاستهلاك الخاص وذلك أمام غلاء الأسعار، فقد انخفضت نسبة الادخار الوطني من الدخل المتاح من 20.8 % في 2010 إلى 10.2 % منتظرة خلال 2022.
أكدت وثيقة الميزان الاقتصادي للعام المنقضي أن الجهود ستتكثف من أجل إيجاد الآليات الكفيلة لمزيد تشجيع الادخار كآلية لتمويل الاقتصاد في إطار ضرورة العمل على الخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وذلك من خلال التسريع في الإصلاحات الكبرى المتعلقة بإعادة هيكلة المالية والمؤسسات المالية العمومية واستعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة الدعم والتحكم في كلفة التأجير العمومي من أجل استعادة الادخار العمومي ،فإن النتائج المسجلة لاتزال بعيدة عن المستويات المطلوبة ،حيث يتطلع الميزان الاقتصادي للعام الحالي إلى الترفيع في حجم الادخار الوطني 18.1 مليار دينار وهو مايعادل 10.8 % من الدخل القومي المتاح مقابل 15.2 مليار دينار و 10.2 % متوقعة لكامل 2022.
وتستند التقديرات المنتظرة للعام الحالي على التحسن النسبي لمستوى الدخل الفردي الذي ينتظر أن يبلغ 13688.9 دينار وكذلك التقدم في الإصلاحات الضرورية لضمان الارتقاء بإمكانيات الادخار على المدى المتوسط والطويل وهو ما يقتضي النهوض بالادخار المؤسساتي، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح نظام التقاعد وكذلك مزيد دعم أداء السوق المالية ومواصلة النهوض بأصناف التأمين ذات القدرات الكامنة لاسيما التأمين على الحياة.
كما يستدعي تحسين الادخار العمومي مزيد ترشيد نفقات التصرف ودعم الموارد الذاتية للدولة من خلال تحسين أداء منظومة الجباية. هذا إلى جانب إدراج السيولة المتداولة في الأطر الموازية وغير المنظمة في دائرة الجهاز المالي الرسمي وتعزيز الثقة لدى المواطن بخصوص الادخار المالي عبر تطوير الثقافة المالية وتحسين الخدمات وتطوير النواتج المالية.
جدير بالذكر أن التقرير الأخير للبنك المركزي لسنة 2021 كان قد كشف عن نمو حجم الادخار الوطني بـ61.9 % مقارنة بـ2020 ليبلغ 12.2 مليار دينار ويأتي النمو المسجل كنتيجة لتقلص آثار الجائحة وذلك بعد تسجيله لتراجع حاد في سنة 2020 وهو ما جعل نسبة الادخار قياسا بإجمالي الدخل الوطني المتاح ترتفع إلى 9 %مقابل نسبة استثمار تساوي 16 %من إجمالي الناتج المحلي. وعلى هذا الأساس، بلغت فجوة التمويل بين الاستثمار والادخار 7, 6 % من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2021.