الدخول في وضع الركود التضخمي لان هذا الوضع حسب قوله يعالج على المدى البعيد خاصة في وضع تونس التي تأثرت بالأزمة الصحية وحين بدأت تحاول الخروج منها جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الوضع والسياسي مما حال دون خلق مناخ أعمال يسمح بعودة الاستثمارات فتونس اليوم تحارب لأجل تجنب الوقوع في الركود وهو ما يتحدث عنه البنك المركزي وتقوم به الحكومة من خلال استعادة الاستثمار . يضيف المتحدث " لابد اليوم من توضيح الرؤية بعد سنوات من غياب مخطط واضح." ويرى ايضا انه
لابد أيضا من وضع الاصلاحات الهيكلية والانطلاق فيها . ويؤكد ان
الحكومة دعت البنك المركزي في نهاية الأسبوع الى اجتماع حول متابعة تنفيذ الاصلاحات. وثمن الطرابلسي
التوصل إلى اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي مما يكشف عن عمل كبير تم القيام به. من جهة اخرى يشير المتحدث الى ان
الوضع السياسي والوضع الاقتصادي الذي مرت بهما تونس حالا دون تنفيذ الإصلاحات. ولمواجهة ركود النمو قال الطرابلسي انه تم وضع مخطط تنموي من طرف الحكومة وهو حسب رايه مخطط ليس سيئا ويشير الى ان البنك المركزي فيقوم بدور حمائي.
وبخصوص نسبة الفائدة قال الطرابلسي انها عامل رئيسي للاستقرار خاصة للصرف ففي بعض الفترات التي تتسم بارتفاع العجز التجاري وارتفاع التضخم لابد أن تكون عالية فعلى سبيل المثال عندما قام البنك المركزي بالترفيع في نسب الفائدة في 2018 تقلص العجز التجاري في 2019 و2020 وتراجع معها الطلب على التوريد.