مع اقتراب نهاية العام 2022 بدا حجم الآثار الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية ينكشف شيئا فشيئا ومعه بدأت تتضح الرؤية أكثر بخصوص الوضع الذي تعيشه تونس.. فقد أظهرت نتائج التجارة الخارجية لشهر نوفمبر اتساع عجز الميزان التجاري ليبلغ مستوى قياسي آخر.
سجل عجز الميزان التجاري للسلع على المستوى الجملي للمبادلات إلى حدود شهر نوفمبر الجاري عجزا بلغ 23.3 مليار دينار وهو أعلى مستوى منذ بداية الحسابات الوطنية العجز التجاري الذي يبدو وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء متأت أساسا من واردات المواد الطاقية والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية.
وتعد الحبوب والملح والكبريت وحجر الجير والمواد الطاقية ومواد بلاستيكية والحديد والصلب ومجموعة من مواد التجهيز أكثر المواد توريدا في الأشهر 11 الماضية وتظهر في الحجم الكبير للواردات والذي بلغ 75.4 مليار دينار الآثار الكبيرة لارتفاع الأسعار خصوصا في السلع المذكورة آنفا والتي تعد المواد الغالبة على تركيبة الواردات.
وككلّ دول العالم التي تأثرت من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تأثرت تونس بدرجة أعمق نظرا للازمة الاقتصادية التي كانت تعيشها قبل الحرب ويساعد الظرف الخارجي والداخلي في عدم التمكن من تخفيف سرعة اتساع العجز التجاري فالأسعار في ارتفاع في العالم ويؤثر ضعف الطلب في اروبا في الصادرات حيث يستقبل الشريك الاروبي نحو 68 %من جملة الصادرات.
وترجح مجمل التوقعات أن تؤدي أزمة الطاقة العام المقبل إلى إجبار المصانع على الإغلاق مؤقتا لتجنب تكاليف الغاز الباهظة. مما يعني مزيد من تأثر الصادرات التونسية هذا بالإضافة إلى التوقعات بتواصل ارتفاع الأسعار العالمية في الطاقة والغذاء والمعادن وستواصل بناءا على هذه النقاط فان العجز التجاري سيكون في منحى تصاعدي أيضا العام المقبل.
وتغلب على تركيبة البلدان الشريكة لتونس 6 وجهات تعد المزودة الأولى والتي تسجل معها تونس عجزا تجاريا كبيرا إذ تساهم كل من الصين والجزائر وروسيا وتركيا وايطاليا واسبانيا بنحو 88 % من جملة العجز بحجم 20.5 مليار دينار.
من جهتها أعلنت منظمة التجارة العالمية أنّ معدل نمو التجارة السلعية العالمية سيسجل تباطأ مع نهاية هذا العام بداية عام 2023 بسبب العقبات التي لا يزال الاقتصاد العالمي يواجهها. وأضافت المنظمة أنّ التراجع مرده إلى تدهور معنويات الأعمال وضعف الطلب العالمي على الواردات.