وربطت الوكالة هذا الترفيع بنجاح تونس في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تنف تواصل وجود مخاطر حقيقية تهدد استمرار البرنامج.
كانت الوكالة قد خفضت تصنيف تونس في شهر مارس الفارط من B- الى CCC وهو الترقيم الذي مخاطر ائتمانية كبيرة وهامش منخفض جدًا للسلام مع وجود خطر حقيقي في مدى تسديدها لديونها.
وكانت «فيتش رايتنغ» قد وضعت تصنيف تونس CCC «تحت مراقبة المعايير» في منتصف شهر جويلية الماضي من أجل اتخاذ قرار في نهاية ستة أشهر إذا كان تصنيف تونس سيرتفع إلى +/- CCC. ووضعت تونس صحبة كل من الأرجنتين و جمهورية الكونغو و إثيوبيا و لاوس والموزمبيق وأوكرانيا و السلفادور وسريالنكا وزامبيا.
ويعكس التصنيف الجديد «CCC +» رؤية وكالة فيتش بأن اتفاق الزيادة في الأجور للقطاع العام والوظيفة العمومية التي ساعد في حصول تونس على اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي من اجل تسهيل الصندوق الممدد بمبلغ 1.9 مليار دولار ويمتد على 48 شهرا والذي سيمكن من الوصول إلى مبالغ كبيرة منن الدائنين التي ستعدل أوضاع المالية العمومية وتأتي توقعات فيتش على الرغم من تواصل عدم اليقين بشان الاستمرار بالتزام بالبرنامج. وقالت فيتش أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف الى معالجة نقاط الضعف الهيكلية للترفيع في الايرادات والتحكم في فاتورة الاجور واصلاح المؤسسات العمومية
وتؤكد «فيتش» انه يمكن لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج مع الامتثال له أن تدعم الوضع الائتماني التونسي بشكل أكبر.
اما عن احتياجات التمويل تتوقع فيتش أن ترتفع الى 16.8 % من الناتج المحلي الاجمالي العام القادم. نتيجة الانفاق الكبير الناتج عن صدمة الحرب الروسية الاوكرانية وحلول اجال الديون الخارجية المقدرة بـ 2 مليار دولار العام المقبل مقابل 1.4 مليار دولار هذا العام. وتنقل فيتش عن السلطات التونسية انه نحو 1.3 مليار دولار من التمويل المتأتي من المملكة العربية السعودية ووأبو ظبي وبنك Afreximbank في مرحلة المفاوضات النهائية والتي ستساعد في سد الفجوة التمويلية للعام 2022 بالتزامن مع صرف القسط الاول من قرض صندوق النقد الدولي. كما تتفاوض تونس على تمويل اخر بقيمة 1.8 مليار دولار معظمها من الدول الخليجية بالاضافة الى تمويلات بنحو 2.4 مليار دولار من التعاون الثنائي ومتعدد الاطرف والتي اصبحت ممكنة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتي ستسمح بتغطية احتياجات ميزانية 2023 من التمويلات الخارجية.
وتحذر فيتش من أن ضغوط التمويل قد تعاود الظهور اذا لم تمتثل تونس لاهداف البرنامج الاصلاحي او اذا ظلت أسعار السلع الأساسية اعلى من توقعات فيتش خاصة وان تونس ستواجه ذروة حلول آجال القروض الخارجية بحلول العام 2024 بحجم 2.6 مليار دولار من بينها 850 مليون يورو سندات دولية.
وتاريخياً، تقول فيتش ان التزام تونس ببرامج صندوق النقد الدولي كان ضعيفاً ولاتوجد علامات على أن الأمر قد تغير وان اصبحت الاضصلاحات مقبولة عموما كما أن البيئة السياسية تغيرت.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا قد تغير حيث أصبحت الحاجة إلى الإصلاحات مقبولة على نطاق واسع وتغيرت البيئة السياسية.
من بين توقعات فيتش بلوغ عجز الميزانية 5.6 % العام المقبل و 3.8 % العام 2024 وتتواصل المخاطر السياسية نتيجة مقاطعة عديد الأحزاب لانتخابات القادمة في 17 ديسمبر الأمر الذي قد يؤدي الى اضطرابات اجتماعية يغذيها التضخم وارتفاع معدلات البطالة.