ارتبطت محاربة التضخم في كل البلدان بقيام البنوك المركزية بالترفيع في نسب الفائدة وهي الآلية السريعة التي يتم اتخاذها حال وجود مخاطر وضغوط تضخمية وتطرح عدة مؤسسات دولية حلولا وإجراءات مرتبطة بسياسات الحكومات من أجل تخفيف وطأة التضخم المرتفع.
لا تقتصر الآثار السلبية للتضخم على الأسر فقط بل الحكومات تعاني أيضا من تأثر ميزانياتها بتسجيل عجز مثير للقلق لهذا يتم اتخاذ تدابير بالتوازي مع تدخل البنوك المركزية للخروج من فخ التضخم.
في هذا السياق تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انه سيكون من الضروري تسريع الاستثمار في اعتماد وتطوير مصادر وتقنيات الطاقات البديلة لتنويع إمدادات الطاقة وتأمينها، التركيز على تعزيز العمل والإنتاجية لضمان نمو يعود بالفائدة على الجميع،
كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الأمر متروك لتنفيذ السياسات الصحيحة. وتقوم عدة دول بسياسات تهدف إلى دعم الأسر والشركات الضعيفة وإجراءات تدعم النمو طويل الأمد.
وأدى التخلي عن التدابير المتخذة أثناء انتشار الوباء إلى تقليل ضغوط الإنفاق في عديد البلدان لكن الإنفاق الجديد لحماية المواطنين المعرضين للخطر من ارتفاع أسعار الطاقة وتجنب مخاطر الأمن الغذائي أدى إلى تقييد ضبط الأوضاع المالية العمومية.
ويقدم البنك الدولي آليات مكافحة التضخم في بلدان شمال إفريقيا وهي تحسين «جودة» الإنفاق العام وتعزيز شفافية الديون وتفادي «الديون الخفية» وتفادي «iيمنة المالية العامة» والاعتماد المفرط على البنوك المركزية، فضلا عن حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.
ويقول صندوق النقد الدولي وفي مواجهة صدمات الإمداد طويلة الأمد والتضخم واسع النطاق، ينبغي ألا تحاول الحكومات تقييد زيادة الأسعار من خلال ضوابط الأسعار أو الدعم أو التخفيضات الضريبية. فمثل هذا الإجراء باهظ التكلفة على الميزانيات فضلا عن افتقاره للفعالية في نهاية المطاف. ونظرا للموارد المحدودة، ستحتاج كثير من البلدان منخفضة الدخل إلى جهود عالمية أكبر في شكل مساعدات إنسانية وتمويل طارئ.
وفي هذا السياق تنخرط تونس في توجهين أساسيين الأول زيادة الأسعار على غرار المحروقات وتستعد إلى تعويض دعم السلع بتحويلات مالية وسط ضبابية وعدم الإفصاح عن المواعيد باستثناء أن 8 ملايين تونسي سيستفيدون بالتحويلات وفق تصريح لوزيرة المالية في حوار تلفزي وحديث آخر لأعضاء الحكومة عن منصة للتسجيل مازالت لم تدخل حيز التشغيل كما تفصح التسريبات عن شروع قانون المالية للعام المقبل عن زيادات ضريبية.
ويضيف النقد الدولي انه وفي ضوء هذه البيئة الصعبة التي تتضمن ارتفاع مستويات التضخم، وضعف النمو، وتشديد الأوضاع المالية، فضلاً عن حيز التصرف المحدود المتاح من خلال سياسات المالية العامة، سيتعين على الحكومات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح المساعدات الإغاثية الموجهة للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.
التضخم المالي الذي تشهده تونس متأتي من عوامل خارجية بعد ما شهده العالم بعد الازمة الصحية والحرب الروسية والاوكرانية وارتفاع الاسعار وعوامل داخلية حيث تم ضخ اموال كبيرة لتمويل الميزانية لم تستخدم في الاستثمار نتج عنه تضخم مالي دون التحكم في العجز في الميزانية
ولا تقتصر محاربة التضخم عن الترفيع في نسب الفائدة فلابد ان يتم تنقليص عجز ميزانية 2023 وفق عديد المحللين اذ لايمكن ان تستمر الميزانية لسنوات بالنفقات اكثر من الايرادات ويمكن ذلك من خلال اجراءات جبائية لكن لا تكون جوهرها بل يجب ان تتضمن إصلاحات جوهرية كان تجد حلولا للمؤسسات العمومية ولصندوق التعويض وغيرها.