التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء التغيرات السنوية لأسعار المواد الموردة مقارنة بأحجامها مما يؤكد ارتفاع مخاطر التضخم المستورد المتزايدة.
كانت المواد الغذائية الأكثر مساهمة في ارتفاع نسبة التضخم في شهر أكتوبر ب 12.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. كما كانت المواد المصنعة أيضا في منحى تصاعدي حيث ارتفعت أسعارها بـ 9.6 % نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والملابس والأحذية ومواد التنظيف .
على سبيل المثال ارتفعت تكاليف واردات الصابون ومواد التنظيف في أكتوبر 2022 مقارنة بشهر أكتوبر 2021 على الرغم من تراجع وزنها كما أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع تكاليف مواد الحلاقة وتراجع حجمها بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022 حيث بلغت قيمتها نحو 11 مليون دينار لحجم 184 طن مقابل 7 مليون دينار ل 203 طن العام الفارط. انعكست أيضا الأسعار العالمية المرتفعة للزنك فعلى الرغم من تراجع حجم الواردات إلا أن قيمتها ارتفعت وعديد المواد المستعملة في البناء وهو ما يعني أن مواد البناء تأثرت أساسا بالأسعار العالمية ولا يعني هذا استثناء بقية المواد حيث يعد تأثر الإنتاج بارتفاع مدخلات الإنتاج ابرز الأسباب. فالأعلاف ارتفعت نتيجة ارتفاع تكاليفها في الأسواق العالمية فانعكست على أسعار اللحوم بكل أصنافها والبيض أيضا.
في ما يتعلق بتوقعات الأسعار،فقد كان تقديرات البنك في منحى تنازلي للأسعار خلال العام المقبل مقارنة بسنة 2022، حيث ينتظر أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 92 دولاراً للبرميل في 2023، وهو أعلى كثيرا من المتوسط البالغ 60 دولاراً للبرميل في السنوات الخمس ،كما يتوقع أن تتراجع أسعار الغاز الطبيعي والفحم عن مستوياتها القياسية في 2022 وعموما ينتظر تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 11 % في 2023. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن أسعار الطاقة العام القادم ستكون أعلى بنسبة 75 % عن متوسطها في السنوات الخمس الماضية. كما تشير التقديرات إلى تراجع أسعار المعادن بنسبة 15 % في 2023،ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع معدلات النمو العالمي والمخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في الصين. الا ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير الى تواصل ارتفاع نسبة التضخم اكثر من 10 %.
ولا تتوقف مخاطر ارتفاع التضخم على مسار الاسعار في الأسواق العالمية بل ان الإجراءات التي سيتم اتخاذها والمتعلقة بإلغاء دعم السلع وتعويضه بتحويلات مالية والذي اثبت في كل التجارب فشله ودفعه لارتفاع جنوني في الاسعار سيكون له الدور المحوري في التضخم في الاشهر المقبلة.