ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد أبرز أسبابه: التضخم يسير نحو إنهاء السنة برقمين والاقتصار على ترفيع نسبة الفائدة لمحاربته

وإرجاء الاقتراض إلى حين انخفاض أسعار الفائدة ولا تقتصر محاربة التضخم على الترفيع في نسب الفائدة بل في تعدد الطرق إذا ما أرادت البلدان التي تشهد انفلاتا في التضخم كبحه بسرعة.
عادة ما تؤت قرارات الترفيع في الفائدة أُكلها إما بعد 6 أو 9 ثلاثيات أي أن اتخاذ قرار التّرفيع اليوم لن ينخفض معه التضخم غدا وخير دليل هو أن البنك المركزي التونسي كان قد رفع في ماي 2022 الفائدة ب 75 نقطة وفي شهر أكتوبر بلغت نسبة التضخم 9.2 %. ولهذا فإن وفي كل بلاغاته يؤكد البنك المركزي على أن الضغوط التضخمية ستظل نشيطة حيث يتوقع أن يستمر تأثير جملة العوامل، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليا من حدة الضغوط المسلطة على الأسعار عند الاستهلاك وذلك خلال الثلاثيات القادمة. ويمثل ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، مصدرا رئيسيا للضغوط التضخمية بما من شأنه تدعيم التأثيرات التصاعدية الهامة المتأتية من الخارج.
وتتعدد الآليات التي تتبعها عدة دول لكبح جماح التضخم المنفلت جراء الوضع الاقتصادي العالمي ككل على غرار زيادة الإنتاج وإقرار ضريبة على الأثرياء لخفض الاستهلاك.
والى حد الآن وعلى الرغم من الإشارات التي تبديها الأسعار من أن التضخم سيستمر في الارتفاع وتوقعات ببلوغه 10 % نهاية السنة واستمراره في المستوى ذاته العام المقبل إلا أن الوسائل المعتمدة إلى حد الآن كانت التّرفيع في نسب الفائدة في مناسبتين ومازالت الأسعار مرتفعة، من جهة أخرى ترتفع نسبة التضخم على الرغم من فقدان بعض المواد في الأسواق إلا أن استبدالها بسلع أخرى للاستعمال ذاته وبأسعار مشطّة زادت من العوامل المغذية لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي.
وعلى الرغم من الانقسام في تقييم مدى خطورتها بين من يقلل من شأنها وبين من يعتبرها أكثر المؤشرات خطورة على الاقتصاد فانه لا يختلف اثنان في آثاره السلبية في القوة الشرائية للأجور. ومازالت الخطوات لمحاربة التضخم الذي نددت بمخاطره المؤسسات الدولية خاصة على الأسواق النامية والصاعدة تخطو ببطء أحيانا ومتوقفة في اغلب الأحيان في انتظار ما سيكشف عنه مشروع قانون المالية من إجراءات والى حين استكمال الصورة حوله تبقى أسعار الاستهلاك مرتفعة بمستوى حاد.