الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 10 آلاف مؤسسة انتفعت بامتيازات مرسوم العفو الاجتماعي و9 آلاف جدولة دين

أن مرسوم العفو الاجتماعي الذي صدر بتاريخ 26 جانفي 2022 والمتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي، مكّن إلى حدّ الآن من القيام بما يقارب عن 9 آلاف جدولة دين دون اعتبار المهن الحرة، أي أنّ حوالي 10 آلاف مؤسسة انتفعت بامتيازاته، والتمديد يتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
قال الرئيس المدير العام للصندوق أن الانتفاع بامتيازات العفو يحيل بالضرورة على العديد من المزايا والتسهيلات التي يوفرها للمؤسسات منها خاصة الحصول على شهادة «تسوية وضعية» التي تمكن من الحصول على التمويلات البنكية والتعامل مع كافة مؤسسات التمويل وفضّ الصعوبات والإشكاليات المرتبطة بذلك والانتفاع بالامتيازات الجبائية، بالإضافة الى المشاركة في الصفقات والمناقصات العمومية، والحصول على مستحقاتها من حرفائها بما في ذلك المتخلدة لدى الهياكل العمومية، علاوة على فض إشكاليات تعاملها مع مزوديها وبالتالي ضمان ديموميتها ومواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل بها.
مديونية الصندوق
من جهته أكد مدير عام الضمان الاجتماعي نادر العجابي أن حجم مديونية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى المنخرطين ارتفع بشكل كبير حيث تجاوزت 6500 مليون دينار كديون مباشرة ومستحقة للصندوق وهي موزعة حسب الأنظمة وطبيعة المدينين و تشمل بعض المؤسسات الخاصة والمنخرطة في الصندوق والتي بلغت نحو 5 الاف مليون دينار متخلدة لدى المؤسسات والمنتصبين للحساب الخاص بصفة مباشرة. ودعا مدير عام الضمان الاجتماعي كل المنخرطين المدينين لفائدة الصندوق بالمبادرة إلى الانخراط في العفو الاجتماعي للتمتع بمزايا الإجراءات التي تم إقرارها إلى غاية نهاية السنة الحالية خاصة مسالة جدولة الديون والطرح الآلي لخطايا التأجيل وتعليق التتبعات.
وقال هناك صعوبات كبيرة على مستوى المنظومة جزء منها ناتج عن تراكم الديون بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المؤسسات وتداعياتها خاصة كوفيد 19 وحرب روسيا وأوكرانيا.
وقال أنها فرصة حقيقية للمؤسسات المدينة بما يسمح لها بتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق واعتبر أنها المفتاح الأساسي للصندوق لتتمكن من بقية الامتيازات، خاصة وان هذه الظرفية الحالية تساعد على اعتماد الجوانب الرضائية في الاستخلاص وان تراكم الديون بعد الآجال المحددة يفرض على الصندوق اعتماد الآليات القانونية المتاحة لاستخلاص الديون.
وقال ان عجز الصندوق بلغ 1200 مليون دينار نهاية سنة 2021 جزء منه يهم فرع الجرايات في النظام العام والذي يستنزف المنظومة وهذا العجز تبرره عديد العوامل مثل ارتفاع مؤمل الحياة وتأثر المؤشر الديمغرافي وجزء أخر مرتبط بمنظومة الحوكمة والتصرف في منظومة الضمان الاجتماعي في طريقة استخلاص الديون ومتابعة المدينين وهذا العجز يؤثر مباشرة على الصندوق الوطني للتامين على المرض باعتبار ترابط الصناديق وقال ان جزء من الديون قابلة للاستخلاص.
شروط واليات الانتافاع
قدمت نادية هدروق بن عبد الله مديرة مساعدة بالصندوق خلال هذا اليوم الإعلامي كل التفاصيل المتعلقة بشروط واليات التمتع بالعفو وقالت انه بالإشراك مع جميع الأطراف التي تهتم بمصلحة المؤسسة في علاقة بمنظومة الضمان الاجتماعي يتم طرح موضوع العفو الاجتماعي والتعريف بأحكامه وهو يهم جميع المدينين في جميع أنظمة الضمان الاجتماعي سواء في أنظمة العملة الأجراء واين تتوفر علاقة شغلية مؤجر وأجير في النظام الفلاحي او الانظمة غير الفلاحية سواء كان ذلك بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص اوحوادث الشغل والأمراض المهنية .
وقالت ان أحكام العفو الاجتماعي مكنت المؤسسة من تسوية وضعيتاها بطريقة ميسرة جدا وهي غير مسبوقة في إعفاءات سابقة حسب الدراسات التي تم اقرارها من سنة 2011 الى اليوم وهو ما يؤكده الاقبال على الانخراط في العفو والتمتع بالاجراءات بطريقة موضوعية
وقالت انه يكفي ان تقوم المؤسسة سواء بخلاص اصل الدين والمصاريف دفعة واحدة ويتم طرح خطايا التأخير كليا واليا او ان يتم جدولة كامل أصل الدين والمصاريف على 36 شهر وهذا الطرح يكون بنسبة 100 % من خطايا التأخير وفي صورة الجدولة على مدة اطول تمد على 60 شهرا فان الطرح يكون بنسبة 50 %
وبالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص فان إمكانية الجدولة تصل إلى حدود 60 شهرا مع الطرح الكلي لخطايا التأخير وقالت أن إقبال العملة المستقلين كان ملحوظا للانتفاع بهذه الإجراءات وان تسوية الوضعية تمكن الإجراء والمضمونين الاجتماعيين من التمتع بكل منافع الصندوق الاجتماعية والعائلية بالأساس وهي منافع لا يمكن إسداؤها مالم يتم تسوية الوضعيات مع الصندوق خاصة وان الشروط كانت ميسرة .