وفقا لما ورد في بيانات البنك المركزي وتعد المداخيل المسجلة – مماثلة تقريبا للتوقعات الرسمية التي صدرت مطلع العام الحالي.
وتشير التطلعات الرسمية إلى عودة القطاع السياحي خلال العام الحالي من خلال الترفيع في قيمة عائدات القطاع السياحي إلى 3.5 مليار دينار مع إستقبال 5.7 مليون سائح ووفقا لما ورد في المشروع السنوي للأداء لمهمة السياحة لسنة وتأتي هذه التوقعات إلى جانب أهداف أخرى تنتظر الوزارة من خلالها استعادة نتائج 2019 مع نهاية 2024، بعائدات تصل قيمتها 5.9 مليار دينار و5.7 مليار دينار في 2023 مع العلم أن عدد الوافدين في 2019 قد تجاوز 8 مليون سائح مثلما تخطت العائدات 5 مليار دينار.
وفي ما يتعلق بعدد الوافدين ،فإن التوقعات تشيرالى بلوغ 9.5 مليون سائح في 2023 و9،8 مليون سائح في 2024.وقالت الوزارة أن تحقيق الأهداف المرسومة تبق رهن تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي ومدى السيطرة عليه بالإضافة الى طبيعة الإجراءات أو قيود السفر التي ستفرضها الأسواق الوافدة على الوجهة التونسية وعلاوة على ذلك فإن تقدم في برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا سواء في تونس أوفي باقي بلدان العالم لاحتواء الأزمة والسيطرة على هذا الوباء سيكون له دورا مهما في تحقيق الأهداف التي ترتبط في جزء أخر منها بعودة أسواق الجوار الجزائرية والليبية وأسواق أوروبا الشرقية والوسطى وتسهيل الإجراءات أمام السياح لدخول التراب التونسي،جدير بالذكر إلى فتح الجزائر لحدودها البرية مع تونس بعد إغلاق دام أكثر من عامين مع منتصف جويلية المنقضي .
وقد استقبلت تونس 4.3 مليون سائح حدود يوم 20 سبتمبر 2022، أي بزيادة قدرها 168 %، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما كشف عنه وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسن الذي أكد في تصريح إعلامي على هامش انعقاد ورشة عمل حول «المبادرة في مجال السياحة المستديمة» في إطار برنامج «تونس وجهتنا» أن الهدف المنشود حاليا يتمثل في تحقيق ما بين 50 و60 % ممّا تمّ تسجيله خلال سنة 2019 والتي تعد سنة مرجعية.
ووفقا لمعطيات الرسمية، فإن الصناعة السياحية في تونس تبق دون المأمول إذ لا تتجاوز نسبة استقطاب الوجهة التونسية 0.53 % من مجمل السواح في العالم كما لا يوفر هذا النشاط سوى 0.2 % من مجمل المداخيل السياحية على المستوى العالمي.
وكانت نتائج النمو للثلاثي الثاني قد أظهرت تطورا مهما في القيمة المضافة في قطاعي النزل والمطاعم بنسبة 42.5 % بحساب الانزلاق السنوي وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات ،وهو مايشير إلى بوادر تحسن في مردودية القطاع السياحي الذي شهد انكماشا خلال 2020 مع أداء متواضع خلال السنة المنقضية.