لدعم السياسات الاقتصادية في تونس، بعد أشهر من المفاوضات انتهت إلى اتفاق مبدئي على مستوى خبراء الصندوق. وبدأت بعض الأطراف الدولية تشير الى صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ودقته. فهل هي اساليب جديدة للضغط على الصندوق ؟ ام هي مجرد قراءات قد تزيد في حدة تخوفات السوق النقدية العالمية من سيناريو تونس؟
كتب منذ يومين فرانسيس غيليس وهو باحث أول في ، (CIDOB) The Barcelona Centre for International Affairs مركز برشلونة للشؤون الدولية تقريرا تحدث فيه عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية في تونس مشيرا الى ان الاقتصاد التونسي ينهار وأن البلاد أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. وانه على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من قبل السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي على المدى الطويل لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في تونس ، تواجه البلاد أزمة خطيرة للغاية، حيث انهارت استثمارات الدولة من خلال انهيار معايير التعليم والصحة وقال ان البلد الذي اشتهر ذات مرة بجودة أساسياته يتراجع بسرعة امام اعين أنظمة التعليم والصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تراقب الأطباء وهم ينسلخون خارج البلاد مستنكرا الفساد الذي يشل عملية اتخاذ القرار والذي من تداعياته الأولية ازدياد الفقر، والتفاوتات الإقليمية التي تؤدي الى العديد من الصعوبات من بينها الهجرة غير الشرعية.
وقد انتقد فرانسيس غيليس السياسة الاقتصادية لقيس سعيد التي اعتبر انها لا تقدم للتونسيين مع صندوق النقد الدولي أي مخطط للإصلاح ولا وجود لحلول، وأشار في حديثه إلى انه وعلى مدى السنوات العشر الماضية وسنة بعد سنة ، قدم كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قروضًا لتونس لكن القادة لم يكن لديهم أي نية لسن تقديم إصلاحات اقتصادية .
تآكل الديمقراطية
من جهته حث السناتور الأمريكي بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) رئيس وعضو تصنيف لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، في خطاب توجها به الى إدارة بايدن على مزيد تظافر الجهود مع مجموعة السبع للنظر في شروط تقديم المساعدة لمعالجة تآكل الديمقراطية في تونس.
وعبر أعضاء مجلس الشيوخ في خطابهم عن مخاوفهم من التآكل المستمر للمؤسسات الديمقراطية في تونس والحث على التنسيق مع الشركاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لربط المساعدة بمعايير الإصلاح الديمقراطي.
وطالبا بالنظر في فرض عقوبات على الهياكل التي تورطت في الفساد ، مما يقوض الاستقرار الاقتصادي والسياسي في تونس من أجل مصلحتهم الشخصية بينما تقوم الولايات المتحدة بتقييم مجموعة من الأدوات لمعالجة التراجع الديمقراطي في تونس.
واشاروا في خطابهم الى ان قانون انتخابات 15 سبتمبر الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد يمثل مزيدًا من التدهور للمعايير الديمقراطية التونسية ، ويقلل بشكل كبير من دور الأحزاب السياسية ، ويخلق حواجزا غير معقولة أمام مرشحي المعارضة المحتملين مما دفع العديد من الأحزاب السياسية الكبرى في تونس اعلان نيتها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة
عدم الاستقرار
خلص أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن «أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق ، والتضخم المرتفع ، وتدهور الأوضاع المعيشية تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس «وانه ما لم تعزز الولايات المتحدة والشركاء الجهود لعودة الديمقراطية ، فإن تونس ستنزلق إلى مزيد من عدم الاستقرار.»
كما يجب على مجموعة السبع التحدث بصوت موحد حول شروط المساعدة بشأن معايير إصلاح ديمقراطية واضحة بما في ذلك إعادة السلطة القضائية المستقلة ، وإزالة القيود المفروضة على الأحزاب السياسية وحماية حرية الصحافة والسماح بمراقبة الانتخابات غير المقيدة. مؤكدين ان التونسيون يواجهون أكثر من مجرد حالة من عدم اليقين السياسي حيث تهدد أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق والتضخم المرتفع ، وتدهور الأوضاع المعيشية الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس الديمقراطية ، كما أن تونس ستنزلق إلى مزيد من عدم الاستقرار.
يذكر في هذا الشان ان السلطات التونسية توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج جديد مدته 48 شهرا في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية،وسيتم عرض الاتفاق النهائي بشأن البرنامج على أنظار المجلس التنفيذي للصندوق خلال الاجتماع المقرر انعقاده لمناقشة طلب تونس في شهر ديسمبر المقبل .