رغم انعكاسات هذا الخيار السلبي على الأسواق والمواطن: التصرف في الإحتياطي من العملة الأجنبية .. تونس تخيّر صمود الدينار على تزويد الأسواق

يعادل 6 أيام توريد وكان خيار الدولة آنذاك تزويد الأسواق وعدم انعكاس الأزمة على الأسواق والمواطن.
تعد الاحتياطات من العملة الصعبة الخط الدفاعي الأول لكلّ الدول فهي تعكس مدى القدرة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة، كما تستخدم كمؤشر لتحديد متانة التصنيفات الائتمانية للدول وعلى الرغم من الأزمة الحادة التي تمر بها تونس مازالت مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية أعلى من الاحتياطي الأمثل والمقدر بـ 90 يوم توريد.
مازالت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في مستوى مطمئن على الرغم تراجعها مقارنة بالفترات السابقة ليبلغ 103 يوم توريد، ولأيام التوريد وظيفتين الأولى هي المحافظة على استقرار العملة أي وجود مستوى معين من الاحتياطي يسمح بالحفاظ على العملة خاصة للدول التي لديها حرية تنقل رؤوس الأموال والوظيفة الثانية الايفاء بالالتزامات الخارجية وان يكون التي لديها تحويلات الخارجية من اجل المستثمرين والموردين للقيام بمهامهم
ويعد عدم وجود حرية تنقل رؤوس الأموال في تونس العامل الاول لاستقرار الاحتياطي من العملة الأجنبية في ظل المتغيرات التي تشهدها اغلب الدول الصاعدة ففي مصر تشهد تراجعا لعملتها وارتفاع غير مسبوق للدولار نتيجة خروج رؤوس الأموال منها.
في تونس يعد التصرف في الاحتياطي من العملة الأجنبية عاملا لطمأنة المستثمرين والموردين حتى لا تقع عمليات شراء لافتة. كما تتوجه الدولة إلى البنك المركزي تسوية الدين الخارجي وشراءات الحكومية. والتصرف في الموجودات الصافية من العملة الأجنبية يكون حسب خيارات الدولة فعلى سبيل المثال في العام 1986 نزل الاحتياطي الى ما يعادل شهر توريد و في بعض الفترات من السنة المذكورة تم تسجيل مستوى يعادل 6 أيام توريد وكان خيار الدولة آنذاك تزويد الأسواق وعدم انعكاس الازمة على الأسواق والمواطن الا انها في ذلك التاريخ واجهت تونس وضعية حرجة من المديونية وضغط كبيرعليها.
ولهذا يبقى التصرف في الموجودات الصافية في تونس ينحسر بين خيارين اما استقرار الأسواق او استقرار الدينار والحكومة في هذه المرحلة اختارت استقرار العملة على استقرار الأسواق وهو ما انعكس على العرض من السلع التي تقلصت وفقدت في فترات متواترة ومازال الأمر على ما هو عليه الى اليوم.