مؤكدة على أهمية التشاور في القرارات: منظمة الأعراف تعلن عن موقفها من الاتفاق مع النقد الدولي وتدعو إلى إقرار جباية لتشجع الاستثمار

موضوع حديث جاد بين الحكومة ومختلف الهياكل والمنظمات المعنية في البلاد. وبعد ان عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن موقفه الرسمي تحدثت امس من جهتها منظمة الاعراف عن المسألة، فماذا كان موقفها ؟
اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ اصدره امس حول الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على أهمية هذا الاتفاق في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد في ظل المصاعب الكبرى التي تواجهها والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء تداعيات جائحة «الكوفيد» والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسواق العالمية.
فتح الآفاق
اعتبر الأعراف في بيان منظمتهم ان هذه الخطوة مهمة خاصة من حيث انعكاسها على فتح الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.
كما شدد الاتحادعلى أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا ، وأكد على ضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها ، وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو، وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
كما دعا إلى إقرار جباية تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي من خلال إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
تواصل المصاعب
لفت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الانتباه إلى تواصل المصاعب في كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى وللوضعية الكارثية لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية ودعا الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات بالتشاور مع الاتحاد والاخذ بعين الاعتبار المقترحات التي ما انفك يتقدم بها لإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط الاقتصادي والاستثمار والتصدير والتشغيل.
كما أكد على أهمية اعتماد التشاور والتشاركية في كل القرارات التي تهم القطاع الخاص ويجدد التزامه بالتعاون والشراكة مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها عاملا أساسيا للانتعاش ولتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة»
تضييق البنوك والانعكاسات
في واقع الامر فان ما دعت اليه منظمة الاعراف من الانتباه خاصة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 % من النسيج للاقتصادي للبلاد، هو مطلب دعا اليه في مناسبات عديدة المهتمون بالنسيج المؤسساتي والمتابعون للشان الاقتصادي والمالي في البلاد محذرين بشدة من تداعيات ما تعيشه هذه المؤسسات من صعوبات مالية وعراقيل اقتصادية وجبائية دفعت باكثر من 130 مؤسسة الى الغلق وتسريح العمال في وقت قياسي، واكثر من 460 شركة تترصد شبح الإفلاس .
تواجه اغلب المؤسسات مشاكل بلا نهاية بسبب العديد من العوامل من بينها تضييق البنوك عليهم وعدم تعاطيها بمرونة مع المتعثرين والمتخلفين عن سداد القروض و خطر «الشيكات بدون رصيد « بالإضافة الى تعقيد مسار وصولهم إلى خطوط التمويل خاصة بعد ازمة الكوفيد19 مع مصاعب بالجملة دفعتهم إلى الدخول في مسار الخط الأسود ومواجهة المحاكم.
الوضع الدقيق
تفيد اخر الاحصائيات أن الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد خاصة مع انعكاسات جائحة الكوفيد 19 تسبب في دخول نحو 10 آلاف شخص من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى السجون، ومطاردة أكثر من 18 ألف من القضاء بسبب فشل مشاريعهم.
في النهاية دفعت اغلب المؤسسات ثمنا باهظا للازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي زادت في تعقيدها عدم وضوح الرؤية وغياب المخططات التنموية، وهو ما كانت نتيجته عدم القدرة المؤسسات على الايفاء بالتزامالتها تجاه البنوك وعدم خلاص أقساط القروض وما انجر عنه من مصاريف اضافية دفعت اغلبها في مرحلة ما الى تقليص عدد الموظفين واعتماد اساليب عمل مختلفة، للضغط على السيولة مع انتظار ما قد يصدر من قرارات قادمة من شانها ان تكون حاسمة في تقرير المصير.