الخبير بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة لـ«المغرب»: الحكومة أمام امتحان كبير يتحدد بميزانية 2023 والتقييم الحقيقي بعد إعلان النوايا

و صندوق النقد الدولي ان الحكومة امام امتحان كبير يتحدد من خلال ما سيقرر في ميزانية الدولة لسنة 2023 وان التقييم الحقيقي سيكون بعد الاعلان عن اتفاق النوايا الذي سيقدم لاحقا وستلعب فيه الجوانب السياسية دورا مهما في القرار النهائي.
المستوى التقني
كما أكد الخبير انه على المستوى التقني فان القرض الحالي يدخل في خانة «التسهيلات الائتمانية الموسعة» (MEDC) وتختلف عن اتفاقيات الإستعداد الائتماني (Standby arrangement) و النوع الأول موجه للدول المدعوة للقيام بإصلاحات عميقة وهيكلية وان مدة السداد أطول بين 4 و-10 سنوات في حين أن سداد قرض الإستعداد الائتماني Standby arrangement يكون بين 3 و-5 سنوات.
و ان صندوق النقد اختار أن يكون الإتفاق على 4 سنوات عوض 3 سنوات المعتادة وهو ما يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاحات وضرورة أن يبقى الإقتصاد التونسي أطول فترة ممكنة تحت مراقبة الصندوق.
المستوى القانوني والسياسي
قال الخبير انه على المستوى القانوني قانونيا كان يمكن الحصول على قرض 1 مليار سنويا أو 4 مليار على مدة 4 سنوات وهو ما يمثل 145 % من حصة تونس في الصندوق لكن هذا الأخير إختار أن يعطي نصف المبلغ القانوني أو المطلوب وهو ما يعكس مرة اخرى ضعف ثقة الصندوق في قدرة تونس على السداد. للعلم وحسب لوائح الصندوق لا يمكن أن تتجاوز الإلتزامات الجملية لبلد ما 435 % من حصته في الصندوق بإعتبار القروض الغير مسددة.
وبخصوص نسبة الفائدة ستكون في حدود 3.155 % (2.155 نسبة فائدة حقوق السحب + 1 %) إضافة إلى 0.15 % من المبلغ الجملي (تكاليف دراسة الملف) و- 0.5 % على كل شريحة مسحوبة من القرض.
وفي المستوى السياسي قال عبد الرحمان اللاحقة ان الصندوق إختار أن يرحل الإتفاق النهائي لشهر ديسمبر وعلى الأرجح بعد «الإنتخابات» لسببين هما غياب رؤية واضحة حول الوضع السياسي في البلاد والتطورات المستقبلية وإحترام أسس الديمقراطية وإحترام الحريات خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والتضييقات التي يتعرض لها المجتمع المدني.