خلفياتها و آليات توزيعها : الولايات المتحدة الأمريكية تقدم منحة إلى تونس بقيمة 60 مليون دولار

كدعم مباشر موجه لفائدة أطفال الأسر التونسية الضعيفة ومحدودة الدخل» لمواجهة الضغوطات الاجتماعية التي بدأت ملامحها تتجسد منذ فترة ، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء ، الذي افرزه وضع سياسي واقتصادي معقد بامتياز.
أثارت هذه الهبة جدلا واسعا أمس اثر الإعلان عنها حيث طرحت العديد من التساؤلات حول توزيع هذه المساعدات التي اعتبر البعض أن الولايات المتحدة ستقدّمها بشكل «مباشر عبر اليونيسيف» ، استنادا إلى ما ورد في بلاغ وزارة الخارجية الأمريكية أمس، فكيف سيتم ذلك؟ وضمن أي استراتيجية ؟.
الدعم المباشر
جاء في في بلاغ وزارة الخارجية أمس «أعلنا اليوم بتونس العاصمة عن تمويل جديد بقيمة 60 مليون دولار لتوجيه مساعدات سريعة إلى التونسيين الأكثر احتياجا الذين يواجهون عددا من الصدمات الاقتصادية المختلفة. وستسند، على وجه التحديد، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منحة بقيمة 60 مليون دولار إلى منظمة اليونيسيف لتقدم الدعم المباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس، دعما يشمل التكاليف الأساسية المتعلقة بالعودة المدرسية»
فهم المتابعون من خلال ما ورد في البلاغ ان اليونيسيف ستتكفل بشكل مباشر بتوزيع هذه الهبة مما اثأر جدلا، انتقده امس وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي خلال تصريح لاذاعة «موزاييك» مؤكدا أنّ «هذه المساعدات سيتم توزيعها من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية عبر الهيئة العامة للنهوض الإجتماعي من خلال فروعها المحلية والأخصائيين الإجتماعيين، وذلك ضمن برنامج الأمان الإجتماعي الذي أعدّته الدولة التونسية للنهوض بالفئات الهشة والعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل»مشيرا الى أنّ تونس أعدت برنامجا وطنيا لدعم الفئات الهشة والعائلات المعوزة بالتعاون مع دول صديقة على غرار ألمانيا والولايات المتحدة والمنظمات الدولية العريقة مثل اليونيسيف''.وسيمتد برنامج المساعدات المذكور على 11 شهرا، لتواصل الدولة بعد ذلك تنفيذ هذه على ميزانيتها الخاصة.
خطوط تمويل
تحاول الدولة التونسية باستمرار ايجاد خطوط تمويل تساعدها على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بمزيد تطوير آليات الاستثمار في رأس المال البشري الذي يستهدف بالخصوص أبناء العائلات المعوزة، و تسعى الى تنويع مصادر تمويلها .
يذكر في هذا الشأن ان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في مارس 2021 على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للإستجابة لجائحة كوفيد- 19، من خلال تحويلات نقدية لنحو مليون أسرة تونسية لمساعدتها على التعامل مع أزمة كورونا، ولحماية أكثر من 100 ألف طفل أولى بالرعاية دون سن الخامسة من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية ضمن برنامج جديد لمخصصات الأطفال.مع دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي. كما اعطى البنك الدولى اعطى الموافقة مرة اخرى في مارس 2022 على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس.بهدف مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وهذا التمويل يهدف إلى تعزيز برنامج «آمن» للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.
حديث المراقبون
أصبح تدهور الوضع الاجتماعي والأزمة الاقتصادية والمالية التي تزداد وتيرتها حدة يتصدر حديث المراقبين الدوليين ومؤسسات التمويل العالمية لتونس منذ فترة وخاصة الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في تعقيد الوضع لعل ابرزها غياب السياسة النقدية الواضحة وتراجع الإنتاجية وتدني عائدات الاستثمار ، مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينارمع زيادة الواردات من الحبوب وخاصة الطاقة التي ارتفعت نسبة وارداتها ب 100 % ،مقابل ضعف تدفق العملات الأجنبية إلى تونس وارتفاع صعود قائم الدين.
بالإضافة الى الانعكاسات الكبيرة للحرب الروسية على اوكارنيا وما خلفته من ضغوطات تعيش تونس وضعا استثنائيا اتسم بارتفاع نسبة الفقر التي وفرت ارضية مناسبة لتوسع خارطة الهشاشة المالية والاجتماعية للأسر الفقيرة التي ازدادت حدتها في العشرية الاخيرة من الانتقال السياسي الذي بالإضافة إلى عدم اليقين وغياب خطط إنعاش اقتصادي واضحة تخرج بالبلاد من النفق المظلم أمام خطر العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية تجاوزت قيمته 19 مليار دينار أي بتطور 60 % مقارنة بسنة 2021 وتراجع محركات النمو وارتفاع معدلات التضخم .