الى زيادة الأسعار مما يثير المخاوف من أن تفضي الأوضاع الى دوامة الأجور والأسعار مما يغذي زيادة ارتفاع التضخم.
ساق صندوق النقد الدولي في تحليله رسائل طمأنة بان هذه الدوامات اصبحت نادرة الحدوث الا أن هذه التطمينات يجب أن لا تشجع على التراخي في معالجة اشكالية التضخم. وتنبني توقعات الاسر بخصوص التضخم على احتمالين الاول هو بقاء التضخم على حاله اليوم الامر الذي يؤدي الى حدوث صدمة تضخمية تؤدي الى المطالبة بالترفيع في الاجور لتغطية التضخم المتوقع حدوثه في المستقبل وتوقع اخر يقول النقد الدولي انه يسمة توقع عقلاني وهو النظر الى صدمة الاجور والاسعار على انها مؤقتة وهو ما يسمح بعودة التضخم الى مستواه المستهدف.
ويقول التحليل ان من هذا المنطلق، تعتبر إجراءات التشديد التي قامت بها الكثير من البنوك المركزية مؤخرا – والتي تمت معايرتها لتتوافق مع ظروف كل اقتصاد – أمرا مشجعا. فسوف تساعد على الحيلولة دون ترسخ التضخم المرتفع ومنع التضخم من الانحراف بعيدا عن الهدف لفترة بالغة الطول.
من جهة اخرى وفي تحليل بعض الخبراء فان الدوامة التي يتحدث عنها النقد الدولي اصبحت اليوم غير ممكنة فقوة النقابات في اواخر السبعينات وبداية الثمانيات حين كانت مطالبها بان يكون مع كل زيادة في التضخم زيادة في الأجور، تراجعت اليوم واليوم الجور ليست عاملا في التضخم
وارتفاع معدل التضخم كان ناجما عن زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، مما أدى إلى رفع تكلفة المعيشة. والزيادة متأتية اليوم أساسا من ارتفاع تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات، وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك. ويقول البنك الدولي في تقريره أن التضخم يتحرك لأسباب خارجية مرتبطة بأسعار السلع المتداولة والتي عادة ما تكون مقومة بالدولار وعوامل محلية.
وباعتبار ارتباط التضخم بالمقدرة الشرائية يقول البنك الدولي أن الزيادة في العار الطاقة والغذاء في المنطقة يؤدي الى ارتفاع عدد الفقراء فكل زيادة ب 1 % في اسعار المواد الغذائية يمكن ان يدفع نصف مليون شخص اخر الى الفقر.
أما بخصوص المخاطر التي تنتج عن ارتفاع التضخم فهي أساسا اجتماعية من تدهور المقدرة الشرائية والاحتجاجات.
وكان اول رد من البنك المركزي التونسي عشية الافصاح عن نسبة التضخم لشهر سبتمبر والتي بلغت 9.1 % هو الترفيع في نسبة الفائدة ب 25% ليكون المجموع منذ منتصف ماي الفارط 100 نقطة. ويقلل عديد الخبراء من تضخيم البنك المركزي لخطر التضخم معتبرين ان ركود الاستثمار هو العدو الاول للاقتصاد.