فيما التبعية إلى التوريد تجاوزت 60 %: التقديرات الأولية لموسم الزراعات الكبرى تحافظ على البرمجة ذاتها للعام الثامن على التوالي عند سقف 1.3 مليون هكتار

لتغطية الحاجيات ،إلا أن تكلفة التوريد أخذت في النمو بنسق أثقل كاهل المالية العمومية وجعل من مسار توفير الغذاء عسيرا وفي الاتجاه المقابل لاتزال السياسيات الحكومية في هذا المجال تسير ببطء ،حيث تظهر الاستعدادات الأولية لموسم الزراعات الكبرى لـ2022 /2023 ،إستقرارا في المساحات المبرمجة للحبوب بحوالي 1.3مليون هكتار،فقد حافظت البرمجة على مدار السنوات الأخيرة عند المستوى ذاته مع العلم انه على مستوى التنفيذ ينزل حجم المساحات المبرمجة بشكل طفيف عن المقدر.
وقد قدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية المساحات المبرمجة لموسم الحبوب 2022 /2023 بحوالي 1.269 مليون هكتار مقابل 1.252 مليون هكتار خلال الموسم المنقضي والذي إنتهى ببذر 1.1 مليون هكتار فقط مع العلم أن المساحات المبرمجة للحبوب قد حافظت عند مستوى دون 1.3 مليون هكتار للسنة الثامنة على التوالي.
وفي مايتعلق بتوزع المساحات حسب الأنواع ،فإن 612 ألف هكتار من المساحات المبرمجة ستكون من القمح الصلب و66 ألف هكتار من القمح اللين و581 ألف هكتار من الشعير و10 آلاف هكتار من التريتكال.
وتأتي هذه التقديرات الرسمية على مسافة مع التطلعات التي صدرت سابقا من السنة الحالية عن وزارة الفلاحة والتي رسمت فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بحصيلة تصل إلى 12 مليون قنطار خلال الموسم الحالي وإعتبرت أن الهدف المرسوم سيقع عبر التوسع في مساحات القمح الصلب إلى 800 ألف هك مقابل معدل حالي ب 600 ألف هك وتوفير بذور الحبوب الممتازة في حدود 450 ألف قنطار مقابل إنتاج 370 ألف قنطار خلال الموسم الفارط ،حيث بنيت التطلعات على توفير بذور الحبوب الممتازة بمختلف أنواعها وأصنافها بالكميات المطلوبة بجميع نقاط البيع مع التوسع في المساحات .
ففي ما يتعلق بالمساحات، فإن المبرمج في هبوط مقارنة بالتطلعات، أما عن البذور الممتازة فإن الكميات المجمعة من القمح الصلب قد بلغت 445 ألف قنطار.وتتوزع المساحات المبرمجة لهذا الموسم وفقا لمعطيات وزارة الفلاحة على 850 ألف هكتار بولايات الشمال وحوالي 419 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب .
تبرز متابعة التوريد والإنتاج والطلب الداخلي للحبوب على إمتداد السنوات الأخيرة العجز الهيكلي لميزان الحبوب إذ تطور الطلب بنسق أسرع من الإنتاج مما أدى إلى تنامي التبعية للخارج في توريد، حيث تظهر المعطيات الرسمية تطورا في واردات الحبوب من قمح و شعير وذرة من 1.1 مليار دينار في 2010 الى3.4 مليار دينار في 2021 وهو مايعني زيادة بأكثر من 200 %.ولقد ساهمت محدودية الإنتاج المحلي من الحبوب في تسجيل تبعية مرتفعة للتوريد بنسب تجاوزت 60 % وقد 65 % مع موفى 2020.
وفي المقابل لاتزال المساحات المبذورة دون التطلعات وتؤسس لتبعية غذائية مرتفعة وفي عرضة لمخاطر تحقيق الأمن الغذائي علاوة على تقلبات التي تشهده الأسعار في الأسواق العالمية وأسعار الصرف ،جدير بالذكر إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنت عن الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج للموسم الحالي بنسبة 50 % مقارنة مع الموسم الماضي.