لا شك أن تكاليف المعيشة تضاعفت وأصبح الغلاء من السمات البارزة لهذه الفترة وأصبحت مقدرة التونسي على تغطية تكاليف استهلاكه بمختلف أصنافه أمرا صعبا من يوم إلى آخر تعزيز قدراته عبر الرفع في الأجور لم يعد محل نقاش بل ضرورة في ظل تمشي برفع الدعم من جهة والترفيع في الأسعار من جهة أخرى.
يقلص التضخم من القدرة الشرائية للتونسي فبلوغه 8.6 % نهاية الشهر الفارط عزز فرضيات ان يكون برقمين نهاية السنة ومزيد من المتاعب للمستهلكين وسط موجة من الغلاء غير المسبوق وفقدان عديد المنتوجات من الأسواق. تذهب عديد التحاليل إلى أن الأجر الحقيقي تقلص تحت تأثير التضخم و يعرف الأجر الحقيقي على انه القوة الشرائية للنقد الذي يتقضاه العامل لقاء عمله وتؤخذ نسبة التضخم بعين الاعتبار عند تحديد القدرة الشرائية لهذا الأجر وفي ظل هذا المنحى التصاعدي للتضخم فان التونسي عرضة اليوم إلى انخفاض الدخل الحقيقي والفئات الضعيفة هي الأكثر عرضة لهذا الخطر.
في تقرير البنك الدولي حول تونس بعنوان «المرصد الاقتصادي :إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب» قال ان الزيادة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بين جانفي وماي 2022 ساهمت في انحسار نصيب الفرد ب 15.9 دينار من المليمات اي ما يعادل 3.9 % من معدل الاستهلاك، وتختلف التأثيرات فبالنسبة للفئة الأفقر كان المعدل 4.9 دينار و 39.4 دينار للفئات الأغنى .
وتفقد الأجور قوتها الشرائية الشرائية مما يخلق مخاطر اخرى من ارتفاع التداين الاسري والاضطرابات الاجتماعية وظواهر اخرى غير محمودة.
ووسط تهديد كبير للمقدرة الشرائية للمواطن فان ضبط الزيادات محور المفاوضات الاجتماعية وفق معدل التضخم يصبح امرا ضروريا. وانخفاض الاجر الحقيقي من الظواهر التي تظهر في كل بلدان العالم فقد نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة حول افاق التوظيف في 2022 جاء فيها ان تقلص الاجر الحقيقي يقلص من القدرة الشرائية في عديد البلدان على غرار اليابان والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا والمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا واسبانيا واليونان وغيرها.
وتعد مواكبة القدرة الشرائية للأجور لنسب التضخم من النقاط التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند المفاوضات الاجتماعية للقطاعين العام والخاص، إلا أن المعطيات الشحيحة المسربة عن المفاوضات الاجتماعية للقطاع العام والوظيفة العمومية بعيدة عن تعزيز الأجور لمسايرة ارتفاع تكاليف السلع وبهذا يظل الأجر الحقيقي اقل من الأجر الاسمي.
فمشروع محضر الاتفاق بين الحكومة والاتحاد، في انتظار بعض التعديلات، يتمثل في الزيادة في الأجور لمدة ثلاثة سنوات بمعدل 5 % للوظيفة العمومية والقطاع العام و7 % للأجر الأدنى وانطلاق التفعيل بداية من شهر أكتوبر 2022 بعد إصدارها بالرائد الرسمي إلى جانب تفعيل تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 على مراحل.