في آخر عدد من تقرير المرصد الاقتصادي لتونس: البنك الدولي يقترح العمل بمبدإ التحويلات المالية للأسر الأكثر احتياجا بدل دعم أسعار المواد الغذائية

«إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب» متوقعا ضغوطا إضافية على المالية العمومية لتونس وزيادة عجز الميزانية والميزان التجاري نتيجة للتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية وأهمها منظومة الدعم وبطء تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.
قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس أن التقرير يتوقع بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7 % سنة 2022، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل لعبت دورا كبيرا في هذا النمو لعل أهمها الانتعاشة التي شهدتها كل من قطاعي التجارة والسياحة، اللذين شهدا ركودا حادا خلال فترة جائحة الكورونا، علاوة على عودة النشاط والنمو إلى بعض القطاعات المفصلية في الاقتصاد التونسي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة. ورغم هذه الانتعاشة الخفيفة وما سيكون لها من انعكاس على الوضع الاقتصادي عموما وخاصة مؤشر النمو إلى أن أداء الاقتصاد سيظل اقل بكثير عما كان قبل الجائحة إذا ما اعتبرنا تأثير حرب أوكرانيا على اغلب اقتصاديات الدول ومن بينها تونس فيما يتعلق أساسا بالتزود بالطاقة والقمح.
ارتفاع معدل التضخم
أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 8.1 % خلال شهر جوان المنقضي، مقابل 6.7 % خلال شهر جانفي 2022 مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، والتي اعتبرت أول زيادة منذ سنة 2020. بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 56 % في النصف الأول منسنة 2022، ليصل إلى 8.1 % من إجمالي الناتج المحلي مبررا هذا الارتفاع بتداعيات الحرب في أوكرانيا والتي كان لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد التونسي نظرا للارتفاع الكبير للأسعار للسلع الأساسيّة والمواد المصنّعة على المستوى العالمي.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس أن الحرب في أوكرانيا لعبت دورا محوريا في الضغط السلبي على الاقتصاد التونسي بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى وتحديات تواجهها تونس في فترة صعبة رغم جميع المجهودات المبذولة للخروج من تداعيات جائحة كورونا التي أنهكت كل محركات النمو فيها وأثرت سلبا على الأداء الاقتصادي، مما جعلها تعيش فترة صعبة بامتياز، دفعت البنك الدولي لمنح تونس منح تونس نهاية شهر جوان المنقضي قرضاً بقيمة 130 مليون دولار لتونس للمساعدة على مجابهة ما ستواجهه من تحديات خاصة على مستوى القمح.
وتحدث ألكسندر أوربيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس عن منظومة دعم المواد الغذائية الذي ورد في للتقرير، معتبرا أنها من بين أهم الأسباب الرئيسية التي تلعب دورا محوريا في ارتفاع عجز الميزان التجاري والميزانية على حد سواء، مشيرا في حديثه إلى إن تونس البلد الأكثر استهلاكا للقمح في العالم والأقل ثمنا الخبز والأكثر تبذيرا له وان قيمة دعم الحبوب، تبلغ حاليا 2569 مليون دينارمقابل 730 مليون دينار سنة 2010، وهو ما يطرح العديد من الإشكاليات التي وجب أخذها بعين الاعتبار إذا ما لاحظنا بان الدولة تواجه صعوبة كبيرة بين الضغط على المالية العمومية والمحافظة على استقرار الأسعار للمستهلكين.
إصلاح منظومة دعم
واقترح البنك في تقريره إصلاح منظومة دعم الحبوب والتي من المتوقع أن ترتفع قيمة وارداتها إلى 5ر4 مليار دينار سنة 2022 إذا ما تواصلت الأسعار العالمية عند معدل الأسعار المتداولة خلال 5 أشهر الأولي من السنة الحالية، وانه لضمان صلابة النظام الغذائي وتحويل الدعم إلى مستحقيه يجب العمل بمبدأ التحويلات المالية للأسر الأكثر احتياجا بدل دعم الأسعار خاصة المواد الغذائية بالاعتماد على قاعدة ثنائية النفاق و الدخل .
وقال المسؤول البنك الدولي في تونس انه بالنظر إلى حساسية الإصلاحات سياسيا واجتماعيا فانه يتعين النظر بعناية في برمجة الاصلاح من ناحية الوقت والتنفيذ.
وفي سؤال «المغرب» حول حساسية موضوع الدعم لدى المستهلك التونسي والآليات المقترحة خاصة لدى الفئات الهشة التي سيكون إقناعها بإصلاحات الدعم الموجه للغذاء امرأ صعبا قال أن عنصر الاتصال سيكون العامل الفاعل في اقناع المستهلك بما تفرضه المرحلة وايجابيات هذا التغيير وما سيعود عليهم من نفع إذا ما تم تحقيقه وفق إستراتيجية واضحة وجدول إعمال ينفذ بحكمة.
وحول موقف الشريك الاجتماعي للدولة التونسية منظمة الشغالين من هذا الإصلاح وما قدمه التقرير من حلول خاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم أفاد المسؤول أن ما قدمه البنك يبقى مجرد اقتراح وعلى الدولة ان تناقش مسارات الإصلاح والياتها مع شركائها لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.